تبلیغات
کفسابی انجمن حمایت از حقوق مردان
یکشنبه 26 اردیبهشت 1395  13:09


جای گشت نامحسوس در برخی فضاها خالی است!
ذوق زدگی مسئولان از دیدار با ...


تلخند تابناک

تلخند تابناک

تلخند تابناک

تلخند تابناک

تلخند تابناک


تلخند تابناک

تلخند تابناک

تلخند تابناک

تلخند تابناک

برگرفته از سایت تابناک


نظرات()   
   

بهائیت


مدتی است که به فعالیت ها و سایت ها  و خواسته های فعالان حقوق زن ، نشریه های توقیف شده فعالیت هایشان در دانشگاه های مختلف، مقاله پراکنی ها و تحقیق های جهت دار آنها در دانشگاه می نگرم. همیشه برایم این جای سوال وجود داشته است که در اندیشه اینها که خواستار برابری حقوق بین زن و مرد تحت لقای عناوین فریب دهنده حمایت از حقوق زنان و کودکان، جلوگیری از ظلم به زنان ، عدالت جنسیتی و ... هستند چه تناسبی با اسلام می تواند داشته باشد تا جایی که بسیاری از خواسته های آنها نتاقض اساسی و واضح با آیات کلام الله مجید دارد؟!!!

اسلام که دین عدالت است چگونه است که با عدم تناسب بین حقوق و وظایف جور در می آید که فمینیست های ایرانی تحت لقای اسلامی مشتبه خواستار برابری بین زن و مرد هستند در حالی که حقوق و وظایف آنها یکسان نیست؟ چگونه می شود بدون دست زدن به وظایف زنان و حتی کاستن آن خواستار حقوق برابر آنها با مردان شد؟!!!!

چگونه است که خواسته های پلیدشان را منطبق با اسلام می دانند و خواستار تغییر احکام الهی هستند تا اسلام را طبق خواسته های خود تعریف کنند؟!!!

شب گذشته (شب هفتم شعبان 1437 هجری قمری) در خواب مردی روحانی را دیدم که گفت من جواب سوال تو را می دانم. گفتم کدام سوال؟ خندید و گفت اگر می خواهی بدانی دشمنان امام زمان عج و کسانی که کمر به گمراهی زنان و خانواده و به شیشه گرفتن خون شما مردان بسته اند چه کسانی هستند و فتیله آنها از کجا می سوزد آن را در بهائیت ضاله جستجو کن.

صبح که از خواب بیدار شدم گوشی را برداشتم. من قبلا فقط شنیده بودم که بهائیت یک فرقه ضاله است که فعالیت هایی را در کشور انجام می دهد. اصلا نمی دانستم که عقاید آنها چیست. خلاصه گوشی را برداشتم و کلمه بهائیت را جستجو کردم.

به نتایج خوفناکی رسیدم که یکی از آنها بر خلاف قرآن کریم زن و مرد را به لحاظ حقوق برابر می دانست حتی اگر وظایف آنها مختلف باشد!

مثل اینکه در یک شرکت همه یک اندازه حقوق بگیرند خواه هر سمت و هر وظیفه ای داشته باشند!

در تعجب فراوانم از اینکه آنطور که میدانیم از زمانهای قبل ز انقلاب مومنین از جمله نواب صفوی و روحانیون همیشه به حکومت های وقت توصیه میکردند که جلوی تبلیغ اندیشه های مخرب بهائیت گرفته شود.

اما حالا در کمال تعجب می بینم اندیشه های آنها تحت لقای روشنفکری دینی چه با آب و تاب از دهان برخی خارج می شود. و حتی چه تحقیق ها و سایت هایی که این آموزه ها در آن مستتر بوده و غیر مستقیم یا مستقیم القا می شود!

خدایا به تو پناه می بریم.

امیدوارم گمراهان این راه از روی عمد دچار این کژ روی نشده باشند. من همیشه سایت الف را مطالعه می کنم جالب است که به طور اتفاقی امروز درست بعد از دیدن این خواب و این نتیجه گیری به مطلب زیر از سایت الف برخورد کردم (البته شخصا هیچ گونه نظری ندارم در مورد شخصی که در لینک اشاره شده است ولی بعنوان گواهی بر فعالیت و تاثیر گذاری این فرقه ضاله بر تفکرات حاکم بر برخی افراد و تشکل ها به آن اشاره می کنم):

+  آیت‌الله هاشمی به فائزه تذکر جدی بدهد

(سوره آل عمران آیه 85): وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرینَ

(استاد الهی قمشه‌ای: هر کس غیر از اسلام دینی اختیار کند هرگز از وی پذیرفته نیست ، و او در آخرت از زیانکاران است.


برگرفته از سایت مردان ایران

سایت مردان ایران


نظرات()   
   

پس از بیان چند و چون این لایحه منحوس و ضد خانواده، به تحلیل آن خواهیم پرداخت:

لایحه تامین امنیت زنان

تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در پنج فصل و 81 ماده

زهره الهیان نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، اولین کسی بود که خبر از تدوین لایحه‌ای درخصوص امنیت زنان و کودکان و در دو حوزه خشونت‌های اجتماعی علیه زنان و خشوت‌های خانگی با همکاری مرکز امور زنان و مرکز پژوهش‌های مجلس داد و درست یک ماه پس از آن در اسفند ماه سال 90، نشستی پیرامون پیش‌نویس لایحه تأمین امنیت زنان با حضور تنی چند از اساتید، وکلا و صاحب‌نظران این حوزه در مرکز امور زنان و خانواده وقت برگزار و پیش‌نویس لایحه در قالب 5 فصل و 93 ماده تدوین شد و پس از 6 بار ویرایش در آذر ماه سال 91 در پنج فصل و 81 ماده تقدیم هیأت دولت شد.

لایحه تأمین امنیت زنان شامل چه کسانی می‌شود؟
به گفته دکتر سید علی کاظمی که کار تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را برعهده داشته، برای نگارش این لایحه به سه منبع رجوع شده است که این منابع عبارت‌اند از: فقه، تجارب و اسناد بین‌المللی و ضرورت‌های جامعه و تجارب حقوقی کشور خودمان. براساس ماده 2 لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، زنان بالاتر از 18 سال و زنان متأهل زیر 13 سال مشمول حمایت این لایحه می‌شوند. البته، زنان متأهل زیر 13 سال، هم مشمول لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت قرار می‌گیرند و هم مشمول لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می‌شوند.

تدابیر حمایتی و پیشگیرانه و تشکیل کمیته ملی تأمین امنیت زنان
فصل نخست لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به تعریف کلیات و اصطلاحات پرداخته است. این اصطلاحات شامل انواع خشونت از قبیل خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی و آزار و مزاحمت جنسیتی، جرایم ناموسی، خودآزاری و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه است. در فصل دوم لایحه، تشکیلات و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه و تشکیل کمیته ملی تأمین امنیت زنان با عضویت نمایندگان دستگاه‌های مرتبط پیش‌بینی شده است. همچنین، وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حکومتی در این خصوص به تفکیک احصا شده و ایجاد بانک اطلاعات جامع از قربانیان خشونت برای گردآوری آمار منسجم و نیز نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها لحاظ شده است.

زنان قربانی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند

در فصل سوم لایحه، آیین دادرسی و رسیدگی ویژه، علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری برای موارد مشمول این لایحه در نظر گرفته شده است. از آن جمله، پذیرفتن اعلام شکایت یا گزارش م‍ؤسسه‌های مددکاری و مشاوره و مراکز اورژانس اجتماعی در مواردی که بزه‌دیده امکان شکایت نداشته باشد، و نیز گزارش‌ها و درخواست‌های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آن‌ها مشخص نیست؛ درصورتی‌که دارای قراین معقول و متعارف باشند، به‌عنوان جهات قانونی شروع به تعقیب، پذیرفته می‌شود. همچنین، مراکز درمانی و پزشکی و مؤسسه‌ها و کلینیک‌های مددکاری و مشاوره مکلف هستند در صورت مواجهه با خشونت علیه زنان، مراتب را به مراجع انتظامی و قضایی اعلام کنند و در صورت عدم امکان اعلام یا پیگیری شکایت از سوی زن قربانی، مؤسسه‌های مشاوره و مددکاری و مراکز اورژانس اجتماعی می‌توانند به نمایندگی از او شکایت کنند.

در این لایحه پیش‌بینی شده است تا در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه‌های کیفری برای رسیدگی تخصصی به موضوعات خشونت علیه زنان اختصاص یابند و همچنین، در هر دادسرا، به تناسب تعداد پرونده، شعبه یا شعب بازپرسی، به‌صورت تخصصی، عهده‌دار رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان گردند و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان با حضور رییس دادگاه یا دادرس و نیز قاضی مشاور زن تشکیل شود و در صورت لزوم حضور مددکار نیز در جلسه دادگاه فراهم شود. مطابق این لایحه زنان قربانی جرایم موضوع این قانون در تمامی مراحل دادرسی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.

در فصل چهارم لایحه به جرم‌انگاری در راستای اهداف این لایحه پرداخته شده است. در این فصل، علاوه بر مرتکبین جرایم، برای افراد محرک و ترغیب‌کننده و سایر اشخاصی که در وقوع جرم مداخله دارند نیز جرم‌انگاری شده است. یکی از نکات حائز اهمیت در این فصل، تفکیک جرایم موضوع این قانون به عمومی و خصوصی است. به‌نحوی که جز در چند مورد، تعقیب جرایم منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست و در صورت گذشت شاکی خصوصی، تعقیب موقوف نخواهد شد و همچنین در این فصل برای برخی شرایط خاص، مجازات‌های مشدده در نظر گرفته شده است.

در فصل پنجم لایحه، قانون‌گذار به سایر مقررات پرداخته و از آن جمله پیش‌بینی کرده است تا در مواردی که زوج مرتکب تکرار خشونت‌های موضوع این قانون علیه زوجه شود، صدور حکم بر محکومیت او از مصادیق عسر و حرج زوجه جهت درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد بود. همچنین، مقرر می‌نماید درآمدهای حاصل از وجوه دریافتی و جرایم نقدی موضوع این قانون در اختیار صندوق حمایت از بزه‌دیدگان قرار گیرد.

جرم‌انگاری سطوح مختلف خشونت جنسی

هر یک از فصول لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت شامل جزئیاتی می‌شوند. برای نمونه، در این لایحه برای مقابله با خشونت جنسی، علاوه بر تعریفی که از خشونت جنسی مطرح شده، در چهار سطح شامل تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسی جرم‌انگاری صورت گرفته است. در مورد این چهار مؤلفه در قوانین جزایی کشورمان فقط در ماده 619 قانون مجازات اسلامی به بحث تعرض به زنان و اطفال در معابر اشاره شده، اما در این لایحه به طور کامل به این مؤلفه‌‌ها پرداخته شده است.

جرم‌انگاری برای سوءاستفاده‌کنندگان از مشاغل مرتبط با زنان/ توجه به خشونت اقتصادی و نشوز مرد
یکی دیگر از موارد جرم‌انگاری‌شده در لایحه، خشونت روانی است که سعی شده حدود آن مشخص شود. از دیگر مواردی که برای آن جرم‌انگاری شده، سوءاستفاده از آسیب‌پذیری زنان در ارتکاب جرم و سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اجتماعی مثل ارتکاب جرائم توسط پزشکان، وکلا و کارشناسان رسمی، اساتید دانشگاه و غیره است که بنا به موقعیت‌های شغلی با زنان جامعه در ارتباط هستند؛ درصورتی‌که این افراد مرتکب رفتارهای مجرمانه مذکور در این لایحه شوند، ضمانت اجراهای کیفری معتنابهی برای این جرایم در نظر گرفته شده است. به‌عنوان مثال، در ماده 22 این لایحه، افرادی که با مجوز رسمی در امور عمومی فعالیت دارند، اگر با سوءاستفاده از موقعیت خود یا وضعیت آسیب‌پذیری دیگران، مرتکب جرایمی شوند که در این لایحه آمده است، علاوه بر مجازات مقرر، حسب مورد به ابطال پروانه و یا ممنوعیت از 1 تا 5 سال از فعالیت مربوطه محکوم می‌شوند.

خودداری از ادای شهادت نیز از موارد جرم‌انگاری‌شده در این لایحه به شمار می‌‌رود. بدین صورت که اگر کسی شاهد خشونت علیه زنان باشد و از ادای شهادت با توجه به دعوت قبلی خودداری کند، مرتکب جرم شده است. خشونت اقتصادی، افشای اطلاعات و نشوز مرد از دیگر موارد جرم‌انگاری‌شده در این لایحه به‌شمار می‌رود.

در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت علاوه بر جرم‌انگاری‌های پیش‌بینی‌شده، به کیفیات و جهات مشدده نیز توجه شده است و مواردی مانند استفاده از سلاح سرد یا گرم، سم یا اسید، تکرار یا استمرار رفتار به‌ویژه در بحث آزار و مزاحمت جنسی، تعدد مرتکبان در بحث مزاحمت جنسی، تعدد بزه‌دیدگان در تجاوز جنسی که حکایت از حالت مجرمانه دارد یا سازمان‌یافتگی جرایم به‌ویژه در مواردی مثل بهره‌کشی و سوءاستفاده از زنان، همگی مشمول کیفیات مشدده جرم می‌شوند. وجود سمت یا منصب قانونی برای فرد مرتکب جرم درصورتی‌که مرتکب از این سمت سوءاستفاده کند، از جهات کیفیات مشدده شخصی محسوب می‌شود.

مراجع درمانی موظف به گزارش جرایم علیه امنیت زنان هستند

نحوخ برخورد با افرادی که مرتکب رفتارهای خشونت‌بار ذکرشده در این لایحه می‌شوند، متفاوت است. اعمال کیفر و مجازات در این لایحه به‌عنوان آخرین مرحله پیش‌بینی شده و در صورت وخامت رفتارها و شدت برخورد‌ها، راه‌کارهایی در نظر گرفته شده است. مطابق این لایحه وقتی بزه‌دیده امکان شکایت نداشته باشد، از سوی مؤسسه‌های مددکاری یا کلینیک‌های مددکاری، اعلام جرم خواهد شد. همچنین، در مواردی با ملاحظه شأن و کرامت بزه‌دیده، مقرر شده است که بزه‌دیده مکلف به شرح و تشریح جزییات ماجرا نباشد. مراجع درمانی در این‌گونه جرایم علیه امنیت زنان موظف هستند مراتب را به مراجع قضایی اطلاع بدهند.

در نظر گرفتن مأموران زن آموزش‌دیده برای مراحل تحقیقات، محرمانه‌بودن مشخصات بزه‌دیده در زمان تشکیل پرونده تا خاتمه آن، پیش‌بینی نهادهای میانجی‌گر، ترک تعقیب و تعلیق تعقیب و... از جمله نوآوری‌های این لایحه است. تشکیل دادگاه‌های تخصصی، غیرعلنی‌بودن جلسات، حضور قاضی مشاور زن، محرمانه‌بودن مذاکرات و عدم انتشار آن‌ها نیز از دیگر گام‌های این لایحه در جهت تأمین امنیت زنان به‌شمار می‌رود.

توقف لایحه تأمین امنیت زنان در کمیسیون لوایح دولت

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح دولت دهم متوقف ماند؛ زیرا در قسمت تدابیر قانونی این لایحه پیشنهادهایی برای وضع مجازات‌های جدید یا تشدید مجازات مرتکبین شده بود که از دیدگاه اعضای کمیسیون لوایح، این مسأله جنبه قضایی پیدا می‌کرد و طبق تفسیر شورای نگهبان، لوایحی که جنبه قضایی دارند، باید با همکاری قوه قضاییه ارایه شوند. به همین دلیل با نزدیک‌شدن به پایان کار دولت دهم، این لایحه از دستور کار کمیسیون خارج شد و متوقف ماند.

بخشی از ایرادات موجود در این لایحه:

1- مثل همیشه این لایحه مانند سایر لوایح خارج شده از این بخش نامیمون از دولت رویکرد فمینیستی و جنسیتی داشته و جنس مرد را مجرم فرض کرده است
.

2- موارد مطروحه در این لایحه در اغلب موارد خشونت هایی است که جنسیت بر نمی تابد و ممکن است همین خشونت ها حتی شدید تر هم نسبت به مردان اعمال شود خواه از طرف زنان و خواه از طرف جامعه و مرد اصلا بعنوان عضوی از خانواده مورد حمایت این قانون نیست. لذا این لایحه به دلیل حمایت صرف از زنان محکوم به شکست حتمی است.

3- با نگاهی به وضعیت لایحه مشخص می شود که عرصه بیش از حد بر مردان تنگ می شود و دامنه جرم انگاری ها در حدی وسیع است که گویی عبور از کنار زن هم خشونت محسوب گردد و لذا این سبب جریح شدن مردان ، احساس عدم تسلط بر زندگی و در نتیجه خشونت بیشتر را از جانب آنها بر زنان رقم  خواهد زد.
زیرا وقتی قانون محدودیت و سختگیری زیادی اعمال کند نتیجه عکس خواهد داد. یعنی وقتی که یک مرد تحت فشار قرار بگیرد و به سادگی مجرم شناخته شود بدیهی است که وقتی آب را از سر گذشته ببیند دست به اقدامات خطرناکی خواهد زد و این خود آمار جرم و خشونت را بالاخواهد برد و جمیع این موارد سبب کاهش تمایل به ازدواج  خواهد شد.
البته این دقیقا چیزی است که معاونت زنان در صدد آن است زیرا از این طریق موفق خواهند شد تا بودجه بیشتری را برای حمایت از زنان و افزایش زنان سرپرست خانوار و در نتیجه افزایش سهم بودجه برای حمایت از آنها در لوایح بودجه دریافت کنند و بصورت نقسیم سلولی میتوز و میوز به رشد ویرانگر خود ادامه دهند.

4- ایجاد این خود باوری در مرد که تو میتوانی خشونت کنی از دیگر بارهای منفی این لایحه است. یعنی مرد خود را یک مهاجم بالفطره می بیند و این در وجودش نهادینه میشود و این ناشی از نگاه این قانون است.

5- با نگاهی به شمول لایحه می بینیم این لایحه لایحه ای است که در پی گیر انداختن و مجرم انگاری طیف گسترده ای از افراد است و مثلا شهادت ندادن یک فرد را هم مصداق خشونت معرفی می کند.
بدیهی است که این لایحه با افزایش دعاوی خانوادگی، پرونده های بسیار زیاد و بیهوده ای را روانه دستگاه قضایی خواهد کرد و افراد زیادی را درگیر خواهد کرد و این می تواند قوه قضاییه را فلج کند.

و هزاران پیامد منفی دیگر که مجال گفتن آن نیست.


نظرات()   
   
یکشنبه 5 اردیبهشت 1395  15:23

متاسفانه در این وبلاگ خیلی به ندرت در مورد روزی و رزق و نقش آن در فروپاشی خانواده صحبت شده است. بگذارید یک نگاه به دستاورد دولت ها پس از انقلاب اسلامی داشته باشیم.

1- در سالهای اولیه انقلاب استخدام توسط دولت به مرور محدود شد. توجه داشته باشید که محدود کردن استخدام تفاوتی با با اصطلاح پارتی بازی ندارد. بگذارید با اصطلاحات مکارانه و شیادانه آشنا باشیم. وقتی از 10000000 نفر یک نفر استخدام می شود حتی اگر این یک نفر با پارتی بازی هم انتخاب نشده باشد باز ظلم آشکار و بزرگی است. این بدین معناست که از میان این همه متقاضی روزی یک نفر واجد شرایط کسب روزی است. اما روزی حق هر انسان خلق شده توسط خداوند است زیرا اگر قرار بود انسانهای زیادی بدون روزی بمانند، حکمت خلقت آنها توسط خداوند زیر سوال می رفت هر چند این شیوه تقسیم روزی را نیز شیادانه یه خدا نسبت می دهند که ظلمی بزرگ است و بزرگتر از آن ظلم، پذیرفتن این ظلم تحت نام قضا و قدر الهی توسط مظلومان است.

2- کشاندن مردم به شهرهای بزرگ: دولت ها با افزایش تدریجی ظرفیت دانشگاهها و ... بسیاری از جوانان را به شهرهای بزرگ کشاندند و زندگی روستایی و کشاورزی را بسیار در نزد مردم زشت جلوه دادند. ورود به دانشگاهها را برای مردم جهت کسب روزی و یا ... ضروری جلوه دادند هر چند که اصلا ضروری نبود. این اولین گام در پیچیده کردن شرایط کسب روزی بود و حواسمان باشد این پیچیده سازی ها در نهایت به قتل و غارت مردم جلوه منطقی و حق می دهد.

3- محدود کردن شرایط کسب روزی حلال غیر دولتی و بها دادن به کسب روزی حرام: مقصود از کسب روزی حرام ایجاد سیستمی است که یک نفر به صورت فردگرایانه و البته متصل به دولت بزرگ می شود و بقیه حذف می شوند و بعد می گویند:"در اسلام مرزی برای پولدار شدن وجود ندارد." اما ما در احادیث داریم که مسلمان نمی تواند بی تفاوت به فریاد مسلمان دیگر باشد. اما با این سیستم عملا اکثر افراد فریاد می زنند و یک نفر خوش و خرم می نشیند و می گوید اسلامی عمل کردم.

4- ایجاد بیکاری در سیستم زندگی شهرنشینی و از بین بردن روستاها و مناطق طبیعی زیبتی خلق شده توسط خداوند: اصولا جامعه شهر نشین در مجموع بسیار مصرف کننده است. یکی از دلایل مصرف زدگی انسان امروز نسبت به گذشته افزایش شهرنسینی است که در مجموع افزایش دریوزگی را هم به ارمغان آورده است. دقت کرده اید که زنان در تاریخ سنتی از لحاظ امرارمعاش وابستگی بسیار کم تری نسبت به زنان شهر نشین به مردان داشته اند؟ اما خبری از فمینیسم نبود. این نکته بسیار تامل برانگیز است. برای اینکه در آن سیستم هر انسانی هویت طبیعی خود را بهتر از اکنون داشت. دولت ها روز به روز شرایط کسب روزی را سخت کرده اند و گویی کسب روزی کم کم به امری محال تبدیل می شود که از ابتدایی ترین حق مردم است. دلیل آن بستن امکان اشتغال و کسب روزی است که صحرای کربلا را به وجود آورده است.

5-دریوزه کردن مردم: مردم در این دوره بسیار به دولت وابسته اندو دولت امروزه در تمام مسائل خصوصی مردم دخالت می کند. مردم امروز که اکثرا به واسطه درشت شدن به اصطلاح اسلامی برخی افراد بسیار فقیر و بیکار شده اند دست به دامان همه چیز شده اند از جمله بیمه ها و بانک ها و موسسات مالی

6- دست گذاشتن دولت روی نقاط ضعف مردم و دیکتاتوری و اعمال فشار شدید بر مردم: چتد صباحی است که دولت در صدد بستن سود سپرده های بانکی است که بسیاری برای خود در بانک به عنوان سرمایه جمع کرده اند و خیلی از افراد که توانایی کار کردن ندارند و یا بیکارند به واسطه همین سودها امرار معاش می کنند. باید در نظر داشت این ضعف بزرگی است که مردم برای امرار معاش وابسته به سود بانکی شوند و نشان دهنده اوضاع افتضاحی است که قابل وصف نیست اما سیر اقدامات دولت که در بالا گفته شد باعث این امر شد و با این کار مردم عملا برده دولت شده و دولت روزی بگیر مردم شده است. بیش از 80 درصد سپرده ها متعلق یه 20 درصد سپرده داران است. اما نرخ سود بدبختی که مقدار کمی در بانک دارد با گردن کلفت وابسته به دولت برابر است. اگر مالیات هم بگذارند برابر است. این انصاف این مدیران خبیث است. قیمت بلیط مترو برای فقیر و غنی یکسان است و این از عدالت اسلامی است. از یک طرف می گویند می خواهیم نرخ سود را کم کنیم تا نرخ تورم کم شود. ترخ سود کم می شود اما همه چیز بسیار احمقانه و بدون دلیل منطقی گران می شود. مثلا قیمت بلیط مترو 10 برابر می شود اما قیمت بنزین 1.5 برابر. چه کسی مترو سوار است و چه کسی بنزین سوز؟ مترو سوار قشر مستضعف جامعه است.

7- ایجاد اصطلاحات تمسخر آمیز برای قشر مستضعف و حتی فرزانه.: کسی که پول ندارد بی عرضه است! بیکاری از بی عرضگی و تنبلی است!!!! توجه داشته باشید که با این اصطلاحات تنها می خواهند اعتماد به نفس جوانان را بگیرند تا در صدد احیای حقوق خود نباشند. اول از خود بپرسیم پولداران امروز چه کسانی هستند جز بی تفاوت ها به درد مردم و جز عامل درد مردم و دزد و غارتگر مردم؟ کارکنان و کارآفرینان چه کسانی هستند؟ جز کسانی که فن دزدی از بیت المال را می دانند و بدان تکیه دارند؟ اشتغال ها و کارهای امروزی با درامد لازم برای امرار معاش مناسب چیست؟ جز دزدی با ترفندهای مختلف. امروزه تمام شرکت ها و ارگانها کار اصلی شان ظلم و غارت است. درست است که پیش بینی شده در آخرزمان خوبان و فرزانگان و عاقلان به دلیل حکومت ضد ارزش ها، خانه نشین شده اند و جامعه جولانگاه ظالمان می شود. بله دقیقا همین امر اتفاق افتاده است لذا تحت تاثیر اصطلاحات تمسخر آمیز نباشیم که همگی برای توجیه ظلم اند.

از خدا طلب صبر و استقامت برای مبارزه با دولت های کثیف و شرکت های دست نشانده و ظالمان فاسق امروزی داریم. علیرغم تمام مشکلات یاد شده، یه زودی  تمام کالاهای مصرفی  و سیستم اقتصادی کثیف امروزی پوچ می شوند و برای همین خدا در قرآن می گوید انفاق کنید قبل از اینکه چیزی برای داد و ستد وجود داشته باشد!!!!! این آیه حتی اگر به قیامت هم اشاره داشته باشد باید بدانیم یک قیامت زمینی و دنیوی علاوه بر قیامت اصلی وجود دارد که همان اخرزمان در مذاهب است. یعتی پوچ شدگی تمام سیستم های روزی رسانی ظالمانه امروزی. سیستمی که مانند یزید و شمر راه روزی و حتی آب را دارد به روی مردم می بندد و ادعای محق بودن هم دارد.


نظرات()   
   

فمینیست مولاوردی

در اقدامی ضد فمینیستی ، دوستداران خانواده ، فیسبوک و جی‌میل مولاوردی را هک کردند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از هک شدن حساب‌های کاربری خود در جی‌میل (gmail) و فیسبوک(facebook) خبر داد.

وی در متن کوتاهی نوشته است: "سلام دوستان. متاسفانه تا اطلاع ثانوی حساب فیسبوک و جی‌میل من هک شده است."


شایان ذکر است سیاست های نامناسب در زمینه خانواده که در بسیاری موارد در تضاد با انصاف و دیدگاه اسلامی است سبب نارضایتی بسیاری شده است.


نظرات()   
   

                                                                                                    Image
مریم میرزاخانی استاد دانشگاه آکسفورد در آمریکاست. ایشان از برندگان المپیاد ریاضی و از زنان سرشناس تحصیل کرده در غرب محسوب می شود. زمینه های کاری او بیشتر در زمینه توپولوژی (یکی از زیر شاخه های علم ریاضی) می باشد. 
مریم میرزاخانی شاید چهره علمی مناسبی باشد ولی بیش از یک چهره علمی بودن بیشتر شخصیتی رسانه ای دارد. جالب اینکه هر دو گروه رسانه های داخل و خارج قصد دارند او را به نحوی به خود مرتبط  کنند. اجازه بدین از این مورد سریع تر رد بشیم و وارد مسائل مهمتر بشیم.
مهمتریت دستاورد سال های اخیر میرزاخانی مربوط به برنده شدن جایزه فیلدز در ریاضیات است. این جایزه بالاترین جایزه علمی درریاضیات محسوب می شود و هر چهارسال به ریاضیدانان برجسته که کارهای علمی برجسته ای انجام داده باشند تعلق می گیرد. این جایزه به افتخار جان چارلز فیلدز در کنگره جهانی ریاضیات داده می شود و مخصوص ریاضیدانان زیر 40 سال است. 
هیچ زنی تا کنون موفق به دریافت این جایزه نشده است و میرزاخانی اولین زن برنده این مدال است. بعد از پخش خبر پیروزیه میرزاخانی موجی از جنجال های رسانه ای چه در داخل و خارج به راه افتاد. همینک تمامیه زنان به میرزاخانی همچون یک قهرمان نگاه می کنند.
اما سوال مهم اینجاست که آیا میرزاخانی با لیاقت خودش این جایزه رو برنده شده و یا مسائل سیاسی زیادی پشت پرده وجود داشته!!! درست مانند داوری که از تیم میزبان در یک مسابقه ورزشی حمایت جانب دارانه میکند. آیا در مورد میرزاخانی هم چنین رخ داده است.؟
برای بررسی بیشتر تحقییقات ایشان کارنامه تحقیق ایشون رو در سایت معروف Researchgate بررسی می کنیم. نمیدونم چقدر به impact factorآشنایی دارید. این نسبت ارزش یک مقاله رو مورد سنجش قرار میدهد بطوریکه هرچه عدد ان ببرای مجله ای خاص بالاتر باشد اعتبار مجله بیشتر است.  اما تعداد مقالات علمی این خانم 17 عدد بود با مجموع impact 19.07 والبته در بسیاری از مقالات ایشون نویسنده اصلی نبودند.
بنده همچنین موفق شدم کارنامه دو تن از ریاضیدانان برنده این جایزه در سال 2014 رو هم پیدا کنم. یکی از اونها Hailer نام داشت که 101 مقاله چاپ شده داشت و مجموع impact مقالاتش 99.14 بود ودیگری Garces که 112 مقاله چاپ شده با مجموع 43.98 داشت.  البته من سایر برنده ها رو به علت کمبود وقت نتونستم پیدا کنم ولی در اولین فرصت اونهارو براتون لیست خواهم کرد و برای این کار شاید مجبور بشم مستقیم دانشگاه ها و کارنامه هاشون رو چک کنم که ممکنه زمان بر باشه. 
خوب اما نتیجه. آیا جوایز علمی در مورد زنان با سخت گیری بسیار کمتری داده میشه؟ ظاهرا تمامی شواهد جمع شده اینو ثابت میکنه. و آیا این خودش نوعی تبعیض جنسیتی علیه مردان نیست.....
در یک کلام فقط اینو میشه گفت هیچ وقت فریب رسانه ها رو نخورید برای اینکه اونها یک روز شلوار پاره پوشیدن رو نماد آدم های بدبخت و بیچاره و روزه دیگه اونو نماد و سمبل مد و زیبایی قرار میدهند و تو دلشون به ما ها میخندن و در ضمن هرگز فریب مستندات فمنیست ها رو نخورین چون اونها با تبعیض عنوان کسب می کنند و بعد فریاد می زنند که با وجود تبعیض علیه زنان ما موفق شدیم و طالب زیاده خواهی های بیشتر میشن.
ادامه دارد


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395
نظرات()   
   
  • تعداد کل صفحات :120  
  • ...  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • ...  
آخرین پست ها
html] [/html]