تبلیغات
کفسابی انجمن حمایت از حقوق مردان - مطالب توحید بختیاری

به نام خدا

مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان وابسته به مركز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران از نگاه خرد به خانواده و برنامه‌ریزی جانبدارانه به نفع قشری خاص در لایحه حمایت از خانواده انتقاد كرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا منطقه قم، حجت‌الاسلام محمدرضا زیبایی‌نژاد در همایش بررسی لایحه حمایت خانواده در دانشگاه قم، با تأكید بر ضرورت اصلاح مستمر قوانین بر اساس اقتضائات موجود اظهار داشت: بررسی و اصلاح قوانین باید در اختیار گروهی از كارشناسانی كه از لحاظ تخصصی با موضوع در حوزه‌های مختلف مرتبط هستند قرار گیرد تا نگاه صرفا حقوقی به وجود نیاید.

وی با بیان این‌كه در بعضی از مواد لایحه حمایت خانواده، نگاه خرد به خانواده و رویكرد جانبدارنه به نفع یك قشر احساس می‌شود، افزود: نداشتن نگاه كلان در برنامه‌ریزی اجتماعی و مقدم داشتن مصالح گروهی یا فردی، آسیب‌های اجتماعی و نگرانی در خانواده را به دنبال خواهد داشت.

حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد گفت: باید برای رفع معضلات اجتماعی بین رسالت حقوقی و فرهنگی تفكیك قائل بود؛ چرا كه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی تبدیل به پرونده قضایی نمی‌شود و راهكار حقوقی ندارد.

مسئول دفتر مطالعات وتحقیقات زنان، روند سكولاری تحولات حقوقی كشور و استفاده گزینشی از فقه در مواردی مانند قانون ارث و حضانت و نیز نادیده‌ گرفتن مصالح اجتماعی را حركت به سمت مفاهیم فردگرایانه و حقوق برابر برشمرد.

وی افزود: مقید كردن قوانینی مانند تعدد زوجات نه تنها به تحكیم خانواده كمكی نمی‌كند بلكه باعث ارضای نیازهای عاطفی و جنسی از طرق نامتعارف و نامشروع می‌شود.

وی با اشاره به تحت فشار بودن نهادهای كارشناسی در تدوین قوانین توسط برخی گروه‌ها، تأثیرپذیری از این فشارها را موجب بروز مشكل در برنامه‌ریزی كشور دانست.

 

لایحه حمایت از خانواده

 

توحید بختیاری: لایحه حمایت از خانواده روزهای پایانی تصویب خود را می گذراند. از زمانی که بحث تدوین و تصویب این لایحه به میان آمد، بسیاری از حقوقدانان و دلسوزان، نسبت به انحرافات برخی از مواد این لایحه تذکر دادند. اما متاسفانه جو بیمارگونه حمایت از حقوق زن مانع از آن شد تا این حرف ها به گوش مسئولان و قانونگذاران محترم که کسی در بی طرفی های آنان شکی ندارد، برسد.

هرچند برخی مواد این قانون خود در مسیر ناصواب و به بن بست رسیده غرب حرکت می نمود، با این حال برخی نهادها و مراکز حقوق زن (که به دلایلی از بردن نام آنها معذوریم)، با دیدارهایی که با برخی مسئولان داشتند و فشارهایی که آوردند و لابی هایی که کردند، تمام تلاش خود را برای هرچه فمنیستی تر کردن این لایحه نمودند و متاسفانه در بسیاری موارد مانند حذف مواد مربوط به مالیات بر مهریه های سنگین، تعدد زوجات و متعه، نیز موفق بودند و تاثیرات منفی بسیاری بر لایحه گذاردند.

اما اخیراً و با رسیدن به روزهای پایانی تصویب نهایی این لایحه در مجلس محترم شورای اسلامی، این لایحه برای اظهار نظر و بررسی در اختیار دفتر مطالعات و تحقیقات زنان وابسته به مركز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران قرار گرفته است و ماحصل در همایشی با عنوان لایحه حمایت از خانواده در دانشگاه قم بررسی شده است. این نهاد از جمله نهادهایی است از همان ابتدا نیز باید برای تصویب چنین لوایحی نظراتشان مأخذ و مرجع قرار می گرفت.

نهادهایی که از یک سو توجه اسلامی دارند و از سوی دیگر رویکردهای تخصصی و فراگیر نسبت به این مسائل دارند. قوانین خانواده از جمله قوانینی نیست که قوه مجریه بتواند، نهایتاً با اخذ نظرات چند کارشناس آن را تدوین و مجلس نیز با رایزنی و کوتاه آمدن و حذف برخی مواد کلیدی، آن را تصویب کند و مطمئن باشیم این لایحه هیچ مشکلی در اجرا نداشته باشد و به اوضاع نابسامان خانواده لطمه نزند و ما را هر چه بیشتر از مدینه فاضله یک خانواده اسلامی دور ننماید.

تصویب اینگونه قوانین باید ساز و کار مخصوص به خود را داشته باشد و به هیچ عنوان دستخوش فشارها، لابی ها و بازی های سیاسی (مثل خوش خدمتی برای یک قشر خاص برای جذب هرچه بیشتر رأی) نشود. زیرا این قوانین به شدت بنیادین بوده و در دراز مدت تاثیرات مثبت و منفی زیادی می تواند در اجتماع داشته باشد که اثرات آن جداً از حد خانواده ها فراتر رفته و کلیت اجتماع را تحت تاثیر قرار خواهند داد و هر کس به هرعنوان در اینخصوص اهمال نماید، مسئول خواهد بود.

این قوانین می بایست توسط نهادهای معتبر اسلامی، تخصصی و بی طرف تهیه و تدوین شود و ماحصل در اختیار نهادهای ذیربط برای ارزیابی نهایی و تصویب قرار بگیرد.


نظرات()   
   

بسم الله الرحمن الرحیم

آیت الله مکارم شیرازی

 

چندی پیش برخی جوانان از آیت الله مکارم شیرازی مرجع عالیقدر شیعه در خصوص مهریه سنگین و حق حبس زوجه وفق ماده 1085 قانون مدنی سئوال نموده اند و ایشان نیز در این زمینه پاسخی داده اند. متن این سئوال و پاسخ قابل تأمل و صریح ایشان اینگونه است:

 

 

سئوال:

این روزها جمعى از جوانان بعد از ازدواج و قبل از عروسى گرفتار مشکلات عظیمى به خاطر درخواست مهریه‌‌ها مخصوصا مهریه‌‏هاى سنگین از سوى همسر خود مى‌‏شوند و تاکنون بسیارى از آنها به سبب عدم قدرت بر پرداخت مهریه به زندان رفته‌‏اند و بعد از آنکه عدم توانایى آنها ثابت شود آن را تقسیط مى‌‌کنند. مثلا هر سه ماه باید یک سکه به علاوه نفقه بپردازد و تا تمام مهریه را نپردازد، زن تمکین نمى‏‌کند و به خانه شوهر نمى‌‏آید و اگر مهریه مثلاً 200 سکه باشد نزدیک 50 سال و اگر 500 سکه باشد حدود 125 سال طول مى‌‏کشد تا زن تمکین کند آیا واقعاً اینگونه قوانین موافق شریعت اسلامى است؟

 

پاسخ معظم اله:

اولاً: هیچکس را به خاطر مهریه نمى‌‏توان زندانى کرد، مگر اینکه توانایى او بر اداى مهر ثابت شود و عمداً خوددارى کند. و در موقع «شک در قدرت» اصل بر «عدم یسار» است. زیرا هیچکس ثروتمند از مادر متولد نمى‌‏شود و استصحاب «عدم یسار» ثابت است و معلوم نیست چرا تا کنون جمعى از قضات محترم عده‏اى از جوانان را به زندان انداخته‏‌اند تا عدم توانایى خود را اثبات کنند.

ثانیا: هرگاه عدم توانایى زوج بر اداى مهریه ثابت شد آن را تقسیط مى‌‏کنند و با اداى اولین قسط، زن باید تمکین کند. زیرا موضوع «عندالمطالبه» از صورت یکجا، به صورت اقساطى تغییر یافته و اگر زوج به وظیفه خود در پرداخت قسط اول اقدام کند زن باید تمکین نماید. همیشه در فقه با تغییر موضوع احکام نیز تغییر مى‏یابد. اضافه بر این قاعده «لاضرر» و «لا حرج» در اینگونه موارد حاکم است. علاوه بر این قاعده «ما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشَرْعُ» نیز جارى و سارى است. کدام عقل، قبح و زشتى حکم انتظار کشیدن 50 سال یا 120 سال را براى رفتن زن به خانه بخت درک نمى‏‌کند؟! این‏گونه احکام که هنوز متأسفانه در بعضى محاکم ما جارى است، فقه اسلام را زیر سؤال مى‌‏برد و اسباب تعجب مى‏‌شود. سزاوار است قضات محترم بنشینند و هر چه زودتر آن را اصلاح کنند. نکته دیگر این که تفاوت گذاشتن میان تعبیر«عندالقدرة و الاستطاعة» و «عند المطالبه» نیز صحیح به نظر نمى‌‏رسد. زیرا تعبیر«عندالمطالبه» نیز براساس شرایط عامه تکلیف است که یکى از آنها «قدرت» مى‌‏باشد و طبعا مقید به آن است. مگر حکمى وجود دارد که مشروط به قدرت و استطاعت نباشد؟ سزاوار است این قیود نیز از عقدنامه حذف شود. هر کس قدرت داشت باید بپردازد و اگر نداشت با مطالبه زوجه، به مقدار امکان تقسیط مى‌‏شود و با اولین قسط، زوجه باید تمکین کند.


توحید بختیاری: چند نکته از فتوای آیت الله مکارم شیرازی در خصوص مهریه و زائل شدن حق حبس زوجه در صورت پرداخت اولین قسط مهریه برداشت می شود:

اول اینکه ایشان به صراحت فرمودند هیچ کس نباید به دلیل عجز از پرداخت مهریه زندانی شود. زیرا بر اساس استصحاب عدم یسار، می بایست توانایی مالی زوج در پرداخت مهریه و عمد در عدم پرداخت توسط وی محرز شود تا بتوان وی را به زندان انداخت. پس کسانی که باعث زندانی شدن این همه جوان به دلیل عجز از پرداخت مهریه شدند، باید در پیشگاه الهی پاسخگو باشند.

دوم اینکه معظم اله می فرمایند در صورتی که زن به موجب ماده 1085 قانون مدنی از حق حبس خود برای دریافت مهریه استفاده نماید و به دلیل اعسار زوج مهریه تقسیط شود، حق حبس زوجه با پرداخت اولین قسط زائل و زن موظف است به تمکین می باشد و به این ترتیب به اختلاف نظر حقوقدانان در این زمینه پایان دادند و حتی از قضاتی که بر خلاف این نظر رای داده اند، اظهار شگفتی نموده اند و اینگونه آراء را زیر سئوال بردن فقه و شریعت اسلامی دانسته اند.

دقیق ترین و زیباترین بخش فتوای معظم اله، بند آخر فتوای ایشان است.ایشان تأکید می نمایند عندالاستطاعة و عندالمطالبه تفاوتی ندارند. این جمله یک نکته و یک پیامد بسیار مهم برای قانونگذار و قضات محترم دارد: اینکه تصور قانونگذار تا به حال از معنای عندالمطالبه اشتباه بوده و اینکه نعوذبالله عندالمطالبه وحی منزل نمی باشد. بلکه به فرمایش معظم اله عندالمطالبه مثل همه احکام اسلامی به شرط رعایت قدرت و استطاعت است. مگر خداوند در قرآن نمی فرمایند: لا یکلف الله نفساً الا وسعها؟ وقتی خداوند بزرگ و حکیم برای انسان ها تکلیف می نمودند، توانایی ما را در نظر گرفتند، حال چرا وقتی ما بر دوش یک جوان تکلیفی می نهیم، تکلیف مالا یطاق می کنیم؟

شایسته است اولاً بر اساس "استصحاب عدم یسار" که معظم اله اشاره فرمودند، تا زمانی که تمکن مالی زوج احراز نشد، قضات محترم از زندانی کردن زوج برای پرداخت مهریه خودداری فرمایند.

ثانیاً در صورت استفاده زوجه از حق حبس و به تبع آن تقسیط مهر، به فرمایش معظم اله حق حبس زوجه زائل می شود. بنابراین شایسته است قانونگذار نسبت به اصلاح ماده 1085 قانون مدنی که در این زمینه مسکوت است، اقدام نموده و با اضافه نمودن یک تبصره اسقاط حق حبس زوجه را در صورت تقسیط مهریه پیش بینی نماید.

لازم به ذکر است در صورت سکوت قانون و صدور آرای متناقض در یک زمینه، دیوان عالی کشور نیز می تواند با صدور رای وحدت رویه، نقص قانون را جبران نماید.

منابع:

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی.

پایگاه اطلاع رسانی عصر شیعه.

خبرگزاری مهر.


انجمن حمایت از حقوق مردان:  یکی از هموطنان مطلبی برای ما ارسال نموده که واقعاً تأثر برانگیز است. ظاهراً از بی توجهی قانون به شرع و فتاوای مراجع و تفسیر موسع از حق حبس، مشکلی برای یکی از دوستان این هموطن بوجود آمده است:

با سلام واحترام به شما وهمکاران محترمتان .انتقادی داشتم از اقایانی که صدا واستفتائ آیت الله مکارم را دررابطه با حق حبس زن شنیده ویا درروزنامه ماوی که روزنامه قوه قضاییه میباشددرج شده وحتی خوانده اند ولی هیچگونه اعتنایی به گفته آقا نکرده اند من با موردی برخورد کرده ام که خیلی تاسف بار است وان این است که دختری با 1000 سکه به عقد مردی در امده وبعد از عقد شروع به ناسازگاری کرده ومرد بدبخت بعد از خرج زیاد از جمله جشن عروسی وخرید سرویس طلا ولباس. زن با اختیار خودش به خانه مرد رفته ومرد با اوهمخوابگی کرده ولذت خودش را برده ولی دخول انجام نداده (بنا به استفتائ آقایان مقام محترم رهبری .آیت الله مکارم وآقای نوری همدانی که این زن تمکین کرده وتمکین زن منوط به ازاله بکارت نیست ) وبعداز مدتی این زن بدون اجازه شوهر زندگی مشترک را ترک کرده واز طریق دادگاه تقاضای مهر ونفقه کرده ومتاسفانه دادگاه رای به استفاده از حق حبس زن کرده وحدود 8سال است که این مرد بیچاره ماهیانه یک سکه حدود 420000 تومان مهریه و145000 تومان نفقه به زن میپردازد وهر زمان که به دادگاه مراجعه میکند که مهریه را تسقیط کند باز قاضی محترم قبول نمیکند واگر بنا به مشکلات اقتصادی یک روز دیر سکه ویا نفقه را بپردازد وکلای محترم زن حکم جلب مرد راگرفته و او را درمحل کارش توقیف وبا دستبند به کلانتری وبعد به زندان میاندازند و وقتی که استفتائ آیت الله مکارم وحتی استفتائ مقام معظم رهبری را به قاضی محترم نشان میدهد اقایان هیچگونه اعتنایی نمیکنند و حتی میگویند که ازاین استفتائات زیاد است وما از مجتهدین دستور نمیگیریم. (در ضمن حدود 88 سال طول میکشد که مهر این زن تمام شود) واز طرفی این زن در طی این 8سال در شهردیگری اقامت کرده و درسش را خوانده و در یکی از دانشگاه ها که در شهرستان است تدریس میکند و آزادانه و بصورت بی بندوبار درجامعه ظاهر میشود واز این حق ظالمانه که قانون گذاشته استفاده کرده و این کلاهبرداری را انجام داده. چرابه گفته واستفتائ آقایان اهمیتی نمیدهند وچرا قوانینی که مشکل دارد وآمارهم نشان داده مردان جوانی که میخواهند ازدواج کنند در دام بعضی از زنانی که کلاهبردارهستند می افتند و آبرو وزندگیشان از دست میرود وحتی در زندان میافتند وکارشان را ازدست میدهندباز سازی نمیکنند که حتی افراد زیادی در زندان بسر میبرند با تمام این مشکلات چه انتظاری میروند که این مرد باچنین زنی که آبرو یش را ریخته بتواند زندگی کند.
لطفا اگر درتوان شما هست این مرد را راهنمایی کنید تا مشکلش حل شود.


نظرات()   
   

بسم الله الرحمن الرحیم

در خبرها خواندیم؛ آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران، در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای ناحیه 6 (خارک) در جمع خبرنگاران اظهار داشت:

در اسفند ماه سال گذشته یک هیئت 5 نفره از قضات زن به زندان اوین اعزام شدند که نتیجه آن این شد که از جمع 900 زندانی زن در زندان اوین 124 نفر پس از یک ماه آزاد شدند!
دادستان تهران با اعلام اینکه در سال جاری یک قاضی زن به عنوان مسئول نظارت بر امور زندانیان زن در داستانی منصوب می‌شود، گفت: زندانیان با ارتباط با قاضی زن بسیاری از مشکلات خود را می‌توانند بیان کنند.


چند نکته بسیار مهم پیرامون این خبر و تصمیم دادستان تهران به ذهن می رسد.

ابتدا برهان ضعیف دادستان تهران برای انتصاب یک قاضی زن در امور زندان ها ( صرفاً به دلیل صحبت با زندانیان زن و در نهایت آزادی 124 نفر از آنان) و دوم اثبات اینکه چرا اسلام قضاوت زنان را جایز و به مصلحت اجتماع نمی داند.

آزاد نمودن 124 نفر از زندانیان زن که جرم آنها ثابت شده و به زندان محکوم شده اند، پس از دیدار 5 قاضی زن از زندان زنان و صحبت با آنها، چه ملاک قانونی داشته است؟ آیا ثابت کننده این نیست که احساسات زنان بر تعقل آنان غلبه دارد و نمی توانند قضات خوبی باشند؟ حتماً بعد از انتصاب این قاضی زن در امور زندانیان و احتمالاً هم صحبتی بیشتر با آنان، وی با آزادی کلیه مجرمان زن، قدم بلندتری در رفع مشکلات آنان بر می دارد؟! آیا اینکه 124 زن مجرم توسط تعدادی قاضی زن آزاد می شود نشان از قشری نگری و عدم قضاوت عادلانه این به اصطلاح قضات زن نیست؟ اگر زنهای آزاد شده بی دلیل و به اشتباه زندانی شده بودند پس قوه محترم قضائیه باید فکری به حال قضات خود کند که از هر 900 زندانی 124 نفر را اشتباها زندانی کرده اند و اگر احکام صادر شده درست و قانونی بوده، به چه مجوزی با رای غیر قانونی قضات زن، این مجرمان آزاد شده اند تا امنیت و آرامش جامعه را به مخاطره بیاندازند؟

 و این در حالی است که  در خود آمریکا که داعیه دار برابری زنان است، قضات زن بدون هیئت ژوری حق دادن حکم گناهکاری یا بی گناهی کسی را ندارند.

آیا ما اینجا مصداق کاسه داغ تر از آش نشده ایم؟ و آیا اینگونه تصمیمات فمنیستی و تبلیغاتی، دهن کجی به احکام شرعی، بی اعتمادی مردم به سیستم قضائی و لطمه به عدالت مورد انتظار مردم نیست؟ و آیا کسانی که اینگونه تصمیمات را می گیرند، نباید در پیشگاه خدا و ملت پاسخگوی عمل غیر قانونی و غیر شرعی خود باشند؟

بنابراین نه تنها استدلال دادستان محترم تهران، مبنی بر اینکه چون زنان با قاضی زن راحت ترند و مشکلاتشان را بهتر مطرح می کنند و احتمالاً منجر به آزادی شان می شود! پس برای زندان زنان قاضی زن منصوب می کنیم، ناصحیح به نظر می رسد، بلکه این اتفاق مصداقی برای عدم جواز شرع مقدس برای قاضی شدن زنان است. 

مسلماً امروز قاضی زن در امور زندانیان، منصوب می شود و در آینده ای نزدیک در دادگاه های عمومی و اختصاصی، قضات زن بر مسند قضاوت خواهند نشست.


طبق اصل 163 قانون اساسی مقرر شده، صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی بوسیله قانون عادی معین گردد. در اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت 1361 به تصویب مجلس رسید که به موجب آن شرایط انتصاب قضات اینگونه تعیین شد:

قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند: ایمان، عدالت، تعهد عملی به موازین اسلامی، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران و عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی.

یعنی در قانون به صراحت مرد بودن شرط اول قضاوت است و قانون در این مورد از نظر مشهور فقهای شیعه خصوصاً نظر امام خمینی (ره) تبعیت کرده است.


در شرع و اسلام نیز بر نقش و جایگاه ریاست مرد بارها تاکید شده و زن ها از اموری مانند حکومت داری، امامت نماز جماعت، قضاوت، ریاست خانواده و ... منع شده اند.

علمای متاخر و متقدم عموماً بر منع جواز قضاوت زن تاکید دارند.

فقهای امامیه عموماً مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته اند و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمی دانند.

شیخ طوسی در کتاب مبسوط می فرمایند: یکی از شرایط قضاوت، مرد بودن است، چرا که به هیچ رو زن نمی تواند قاضی شود.

علامه حلی نیز در کتاب قواعد به صراحت مرد بودن را شرط قضاوت می داند.

محقق حلی در کتاب شرایع نیز ضمن این که یکی از شرایط اساسی قاضی را مرد بودن می داند، بیان می کند که زن هر چند سایر شرایط قضاوت را داشته باشد، نمی تواند قاضی شود.

صاحب جواهر می گوید: قضاوت منصبی است که مناسب شأن زنان نیست. زیرا نشستن با مردان و صدا را بلند کردن میان آنان، برای ایشان شایسته نیست.


از میان علمای معاصر امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله شرایط قضاوت را این طور بیان می فرمایند: یشترط فی القاضی البلوغ و العقل والایمان والعدالة و الاجتهاد المطلق و الذکوره ... . یعنی ایشان به صراحت مرد بودن را شرط تصدی منصب قضا دانسته اند.

آیت الله بهجت  و آیت الله محمد هادی معرفت ذکورات را شرط لازم قضاوت می دانند و آیت الله صافی گلپایگانی ادعای عدم خلاف در شرط ذکورات کرده اند (یعنی هیچ تردیدی در اینکه قاضی مرد باشد وجود ندارد).

در تماس با دفتر آیت الله وحید نیز معظم اله قضاوت زن را خلاف شرع دانسته اند.

آیت الله مرعشی و آیت الله جوادی آملی با بیانی دیگر می فرمایند: تکلیف سخت قضاوت از زن برداشته شده است.

آیت الله مکارم شیرازی نیز شرط ذکورات را احتیاط واجب در قضاوت می دانند و در صورتی هم که زنان قضاوتی کنند، شرط دانسته اند که قاضی ذکور رای را انشا نماید و منظور از انشاء تنفیذ و تائید است و الا نیاز نبود برای انشاء کننده صفت قاضی در نظر بگیرند، و همین که معظم له می فرمایند: در نهایت یک قاضی مرد باید رای ایشان را انشاء نماید، یعنی تنفیذ و تائید نهایی و در نهایت اصدار رای باید توسط قاضی رجل صورت گیرد.

البته برخی علما چون آیت الله موسوی بجنوردی و آیت الله محمد گیلانی به صورت مشروط حکم به جواز قضاوت زن داده اند و تنها آیت الله صانعی قایل به برابری زن و مرد در همه شئون هستند و کلاً اقرار زن، قضای زن، مرجعیت و رهبری او را نیز پذیرفته شده و مسلم می دانند.

آیت الله موسوی اردبیلی ریاست سابق قوه قضائیه که عموم موافقان قضاوت زن به نظریات ایشان در این باب استناد می نمایند در نهایت بیان داشته اند که هرچند ادله وارد شده بر منع قضاوت زن قابل خدشه است، اما از آنجا که هیچ دلیلی نیز بر قضاوت زن وارد نشده بنابر اصل عدم، قضاوت زنان محل تردید است، زیرا الاصل دلیل حیث لا دلیل.

آیت الله قرائتی در تفسیر آیه 34 سوره نساء آین آیه را نشانه ریاست مردان در خانواده و جامعه بر زنان به طور عام میدانند و تصریح می کنند اگر این آیه اشاره به روابط زوجین داشت می بایست "الرجال قوامون علی ازواجهم" می بود. این آیه بیانگر تفاوت های ذاتی همه زنان و مردان بوده و بر اساس آن برخی امور مثل ریاست و حاکمیت و قضاوت بر عهده مرد نهاده شده است.

لازم به ذکر است که قضاوت بر دو معناست: یکی تصدی منصب قضاوت و دیگری فعل قضاوت. مقتضای معنای نخست، ولایت بر انجام عمل قضایی است، ولی قضاوت به معنای دوم، صرفاً انجام عمل قضایی است. یعنی فصل خصومت و حل مشکل دو نفر را که در مسأله ای شرعی به دلیل جهل اختلاف نموده اند. عموم علما در معنای نخست اختلافی در شرط ذکوریت ندارند و این نوع قضاوت را مختص مردان دانسته اند و اختلاف در در معنای دوم قضاوت است.


بررسی مبسوط دلایل شرعی منع قضاوت زنان:


نظرات()       

بسم الله الرحمن الرحیم
چندی پیش در مقاله ای با عنوان راه حل دیوان عالی کشور برای برخورد با نشوز به صدور رای وحدت رویه به شماره 716 دیوان عالی کشور صادره در تاریخ 20 مهر ماه 1389 پرداختیم که نقص قانون را در مورد نشوز مرتفع کرده بود.
بعد از صدور این رای، فمنیست ها و طرفداران به اصطلاح حقوق زن، غوغایی بر پا نموده و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در حکم قانون می باشد را مورد هجمه قرار دادند.
به عنوان مثال در سایت اسکودا (سایت رسمی اتحادیه کانون های وکلای دادگستری) که ید طولایی در حمایت از فمنیست ها دارد، مقالات تندی علیه دیوان عالی کشور و رای وحدت رویه مزبور منتشر شده است.
اخیراً نیز
مقالاتی در ایسنا (خبرگزاری دانشجویان ایران) به قلم تنی چند از وکلای دادگستری منتشر شده است. ایشان در این مقاله ها ادعا نمودند این رای بی اعتبار نمودن شروط ضمن عقد و منجر به فروپاشی کانون گرم خانواده است!!!

در این مقاله سعی شده تا ضمن برشمردن دلایل شرعی، قانونی و عقلی صدور این رای و برکات آتی آن (انشالله)، از اقدام دیوان عالی کشور و قضات دانشمند آن نیز تقدیر شود.
البته همین ابتدا خطاب به مخالفان این رای باید گفته شود، وقتی زنی نشوز کرده و از خانه رفته دیگر کدام کانون گرم خانواده؟؟؟ دیگر کانونی وجود ندارد که گرم باشد!!!


 


پیشینه تاریخی منجر به صدور رای وحدت رویه؛
طبق قانون مردی که زنش نشوز کرده دو راه حل دارد:
یا می تواند زنش را طلاق دهد که راه حل منطقی نیست، زیرا شاید همسرش را دوست داشته باشد و یا توان پرداخت حق و حقوق زن را نداشته باشد.
راه حل دوم اینست که با اذن دادگاه ازدواج مجدد نماید. اما مشکل اینجا بود که به محض ازدواج مجدد مرد، زن اول طبق شروط ضمن عقد نکاح درخواست طلاق می داد. (طبق قانون در صورت ازدواج مجدد مرد بدون موافقت زن اول، زن اول می تواند در خواست طلاق کند)
برخی دادگاه ها با درخواست طلاق زوجه ناشزه موافقت نمی کردند و استدلالشان این بود که ازدواج مجدد مرد با اذن دادگاه بوده پس مغایر شروط ضمن عقد نکاح نبوده است. و برخی قضات نیز حکم به طلاق می دادند و اینگونه استدلال می کردند که طبق شروط ضمن عقد نکاح، زن در صورت ازدواج مجدد مرد، حق وکالت در طلاق دارد.
بدین خاطر و به منظور ایجاد وحدت رویه در آرای دادگاه ها، قضات دیوان عالی کشور که افرادی فرهیخته و با تجربیات بسیار بالا هستند، به شور نشسته و بدین گونه رای وحدت رویه صادر نمودند:

نظر به اینكه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمكین از زوج تكلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی كه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اكثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی كشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان كه با این نظر انطباق دارد موردتایید است. این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و كلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

دلایل شرعی و قانونی رای وحدت رویه 716 دیوان عالی کشور؛
اولا طبق قاعده "الحاکم ولی الممتنع" حاکم می تواند در مواردی که فردی با قانون همکاری نمی کند، خودش وارد عمل شده و به جای این فرد تصمیم بگیرد. (سابقه این قاعده به عصر پیامبر مکرم اسلام و ماجرای درخت نخلی که در حیاط خانه دیگری کاشته شده بود و موجبات مزاحمت برای ایشان از جانب صاحب درخت فراهم شده بود، بر می گردد. پیامبر در آن ماجرا از جانب صاحب درخت حکم به قلع درخت دادند.)
طبق این قاعده وقتی زن بدون دلیل تمکین نمی کند و از طرفی موافقت خود را با ازدواج مجدد مرد اعلام نمی کند، مرد می تواند طبق این قاعده با اجازه حاکم (قاضی شرع) ازدواج مجدد کند.
ثانیاً طبق قاعده "اقدام" نیز این رای درست است. طبق قاعده اقدام وقتی فردی به ضرر خودش عملی انجام می دهد، مسئولیتش بر عهده خودش است.
وقتی زنی بدون دلیل شرعی و قانونی تمکین نمی کند. مرد برای اینکه به گناه نیفتد مجبور است ازدواج کند. و از آنجایی که این وضع را زن خودش بوجود آورده پس زن حق وکالت در طلاق ندارد. حق مندرج در عقد نامه مختصص جایی است که مرد بدون موافقت و اطلاع زن اول ازدواج کرده و نه با اذن قانون و با اطلاع قبلی زن. زن برای جلوگیری از اعطای حق ازدواج مجدد به مرد می تواند از نشوز برگردد و مانع اعطای این حق به مرد شود. وقتی از نشوز بر نمی گردد پس عواقبش نیز بر عهده خود اوست.
ثالثاً زنی که نشوز می کند یعنی طلاق می خواهد. حال اگر این رای برعکس صادر می شد در هر دو حالت مرد عملا در مقابل نشوز زن دست بسته بود. زیرا اگر طلاق می داد که زن به خواسته اش می رسید، اگر ازدواج مجدد می کرد زن حق وکالت در طلاقش را اعمال می نمود. یعنی عملاً هر دو حقی که قانون برای مرد قائل شده بود منجر به طلاق و به نفع زن بود و نه مرد!!!
امری که نه عدالت می پذیرفت و نه عرف.
در حال حاضر با وجود این رای، مرد در صورت نشوز زن یا می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و یا ازدواج مجدد و اینطور همه راه ها به طلاق منجر نمی شود.
زن نیز فقط زمانی باید از شرط ضمن عقد بهره ببرد که خودش سوء نیت نداشته باشد.
همانطور که مردی نباید زنش را بی دلیل طلاق دهد و الّا باید هزینه اش را بپردازد (نصف دارائی، مهریه، نفقه دوران گذشته و اجرة المثل و...)، زن نیز نباید بی دلیل تمکین نکند، و الّا باید هزینه اش را که یا طلاق و یا ازدواج مجدد مرد است بپرازد. و این به عدالت نزدیک تر است.

انعکاس این مطلب در سایر رسانه ها:

خبرگزاری حیات

دفتر مطالعات و تحقیقات زنان


نظرات()   
   

بسم الله الرحمن الرحیم

در خبر ها خواندیم میترا توانچه، کارشناس حقوقی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته است:
20 پیشنهاد این مرکز برای اصلاح قانون مدنی در حوزه زنان و خانواده مانند مشروط کردن ریاست مرد بر خانواده، پیش بینی مسئولیت مدنی برای بهم زدن نامزدی و حق طلاق مطلقه برای زنان و محدود کردن حق طلاق از سوی مرد به هیئت دولت پیشنهاد شد.

مرکز امور زنان
توحید بختیاری - حقوقدان: ایشان در حالی این بیانات را فرمودند که با تصویب قوانین جدید، حقوق مردان هر روز تحدید می شود. متاسفانه برخی از این قوانین مخالف شرع، عرف و مصلحت خانواده بوده و به ارکان اصلی خانواده و ریاست مرد مطابق آیه 34 سوره نساء (الرجال قوامون علی نسائهم...) لطمه می زند.
ماده 24 لایحه خانواده یعنی اخد مالیات از مهریه های سنگین حذف شده است.
شروط ماده 23 یعنی اثبات تمکن مالی مرد و برقراری عدالت بین همسران، که در قرآن نیز آمده، به جای اینکه به عنوان تنها شروط ازدواج مجدد تصویب شود، 10 شرط به آن اضافه می شود. یعنی مرد برای استفاده از حق ازدواج مجدد علاوه بر اثبات تمکن مالی و برقراری عدالت، می بایست از همسر اولش اجازه بگیرد، و یا وی ایدز داشته باشد، زندانی باشد، مجنون باشد، ناتوان از اجرای وظایف زناشویی باشد، تمکین نکند و یا نابارور باشد.
این ها یک طرف، 20 پیشنهاد وحشتناک مرکز امور زنان به دولت برای تغییر قوانین یکطرف دیگر.
گروه های فمنیستی به دنبال ایجاد برابری بین زن و مرد بودند، اما برخی از فعالان داخلی به دنبال برتری زن و پایمال کردن حقوق مرد هستند!
قویاً امیدواریم این پیشنهادات به مجلس ارائه نشده و یا در مجلس رای نیاورد و یا شورای محترم نگهبان قانون اساسی، با آن مخالفت فرمایند.
جای بسی خوشحالی است که پیگیری 9 پیشنهاد از 20 پیشنهاد به دلیل مخالفت کمیسیون های دولت منتفی شده است. البته با مطالعه این 11 پیشنهاد در می یابیم آن 9 پیشنهاد دیگر چقدر وحشتناک بوده که دولت خانواده محور! با آنها مخالفت فرموده است.

اما خمینی (ره) در رساله شریفشان در مسئله 2836 آورده اند: اخیراً قانونی تصویب شده به نام قانون خانواده اما در عمل مخالف قوانین دین مبین اسلام است. هر کس با این قانون زن بگیرد و یا زنش را طلاق دهد، غیر شرعی است و زنانی که با این قانون طلاق بگیرند طلاقشان باطل و زنان شوهرداری هستند که اگر شوهر کنند زناکارند.
جناب آقای دکتر هادی منافی، از یاران امام راحل و از وزرای دو دوره ریاست جمهوری مقام معظم رهبری، در اظهار نظری فرمودند: قوانین فعلی بالاخص حق طلاق زنان، اگر از قانون خانواده دوره سیاه طاغوت بدتر نباشد، بهتر هم نیست!
در احادیث داریم امام زمان (عج) که ظهور می فرمایند انگار دین جدیدی با خود می آورند. کنایه از اینکه در غیاب امام عصر اینقدر قوانین غیر شرعی در جامعه عرف شده که قوانین ناب اسلام محمدی (ص) از دید مردم دین جدیدی می نماید.
آیا ما در حال حاضر در حال بدعت گذاری و تغییر قواعد فقهی و شرعی نیستیم؟ آیا این همه زن مطلقه، بی سرپرست، این همه زن خیابانی و فساد و فحشا و ... ریشه ای هرچند مختصر از قانونگذاری ما ندارد؟
 
مرکز امور زنان
 
در ادامه مطلب، ایرادات هر پیشنهاد را ذیلش درج کرده و از حقوقدانان محترم تقاضا دارم با اظهارنظرشان این مقاله را تکمیل کنند...


نظرات()       

بسم الله الرحمن الرحیم

مدت ها بود قصد داشتم با نوشتن مقاله ای به پارادوکس جرم بودن ندادن نفقه توسط زوج و جرم نبودن نشوز زوجه بپردازم. اما با حذف ماده 24 لایحه حمایت از خانواده و 20 پیشنهاد اخیر مرکز امور زنان ریاست جمهوری برای تغییر قانون مدنی، بر آن شدم تا مختصراً مقاله ای تحریر و در دسترس قرار دهم.

متن کامل مقاله در ادامه مطلب...


نظرات()       
آخرین پست ها
html] [/html]