تبلیغات
کفسابی انجمن حمایت از حقوق مردان - مطالب مریم محمودی

به نام خدا

رای وحدت رویه شماره 708 هیات عمومی دیوانعالی کشور در مورخ 22/5/1387 صادر گردیده است و برای تمام دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع است.

متن رای بدین گونه است:

"به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفا وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد .ضمنا در صورت احراز عسرت زوج وی می تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند. با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده صدور حکم تقسسیط که صرفا  ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد مگر به رضای مشارالیها زیرا اولا حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری موثر نیست ثانیا موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از ان دلیل بر دریافت مهر به معنای انچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده نیست بنا به مراتب رای شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می شود.

این رای بر طبق ماده 270 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع می باشد."


پیشینه صدور رای وحدت رویه 708 دیوانعالی:

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور همان طور که از متن ان نیز پیداست به دنبال اختلاف بین شعب ششم و نوزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده 1085 قانون مدنی بوده است.

طبق یکی از این پرونده ها شعبه بیستم دادگاه حقوقی اصفهان تقسیط مهریه و پرداخت اقساط از سوی زوج را منتفی کننده حق حبس زوجه دانسته و استدلال نموده که حکم موضوع منوط نمودن تمکین به وصول مهریه در حالت اعسار زوج و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم است از این رو به استناد اصل 167 قانون اساسی و با توجه به فتاوی مراجع عظام تقلید از جمله حضرات ایات محمد تقی بهجت ،ناصر مکارم شیرازی ، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و حسین نوری همدانی در این مورد حق حبس ساقط و حکم به تمکین زوجه صادر می گرددد که پس از تجدید نظر خواهی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر اصفهان نیز رای فوق را تایید کرده است.

در پرونده دیگری نیز با موضوع مشابه در همان دادگاه حقوقی حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف زوجیت عینا با استدلال مذکور در دادنامه قبلی صادر گردید که اینبار بر خلاف نظر شعبه ششم ،شعبه نوزدهم دادگاه تجدید نظر در مقام رسیدگی به تجدید نظر خواهی محکوم علیها تقسیط مهریه و پرداخت اقساط ان را نافی حق حبس زوجه ندانسته و استدلال نموده که قانونگذار در ضمن ماده 1085 قانون مدنی صراحتا نسبت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسی خارج بوده و نمی توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی غیر از حکم قانونگذار را مورد حکم قرار دادو...نتیجتا ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد دعوا صادر نموده است.

با توجه به حصول اختلاف بین دو شعبه تجدید نظر استان اصفهان به شرح مرقوم به استناد ماده 270 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقبلاب در امور کیفری هیئت عمومی دیوانعالی کشور در تاریخ 22/5/1387تشکیل جلسه داده و پس از استدلالاتی در نهایت با اکثریت ارا رای وحدت رویه شماره 708 که مشروح ان گذشت را صادر نموده است.


با عنایت به مقدمه مذکور ایراداتی به این رای وحدت رویه مشاهده می گردد که ذیلا به توضیح ان پرداخته می شود تا شاید در صورت قبول در رای صادر شده تجدید نظری به عمل اید:

 اولاً: این رای مغایر با اصل چهارم قانون اساسی است.وقتی از دو دادگاه در موارد مشابهی رای متفاوت و متناقضی صادر شود بر اساس ماده 270[1] قانون ائین دادرسی کیفری به دیوانعالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه ارجاع می شود چون یک نظر اختلافی است و نظر به اینکه در هیچ یک از قوانین مدنی و حمایت خانواده تصریحی در خصوص تاثیر اثبات اعسار  و پرداخت اقساطی مهریه از سوی زوج بر حق حبس زوجه وجود ندارد و بر خلاف استدلال شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ماده 1085 قانون مدنی در موضوع مورد بحث یعنی صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه صراحتی ندارد بلکه قانون مجمل است و الا اختلاف شعب معنا نداشت نتیجتا در ما نحن فیه باید بر اساس تکلیف مقرر در اصل 167 قانون اساسی عمل کرد و در این مورد نظر فقها و مراجع عظام تعیین کننده خواهد بود.

در خصوص تاثیر پرداخت اقساطی مهریه از سوی زوج بر حق حبس زوجه اکثریت قریب به اتفاق مراجع عظام و علمای شیعه نظر بر سقوط حق حبس زوجه با پرداخت اقساطی مهریه از سوی زوج داشته اند که متن استفتا و پاسخ  برخی از مراجع در ذیل اورده خواهد شد:

 

سئوال:

اگر زوج معسر بود و به تکلیف دادگاه ملزم به پرداخت مهریه به صورت قسطی شد با توجه به اینکه امروزه مهریه ها بالاست و پرداخت اقساطی ان هم سالها طول می کشد تا تمام شود ایا با این وجود با فرض باکره بودن و عدم مواقعه زن حق دارد تا پایان قسط اخر تمکین نکند؟

 

پاسخ مقام معظم رهبری:

حق امتناع از نزدیکی شوهر با او را دارد ولی از سایر استمتاعات حق ندارد امتناع نماید و گرنه ناشزه محسوب می شود.

پاسخ ایت ا.. العظمی مکارم شیرازی:

در فرض سئوال با پرداخت اولین قسط زن باید تمکین کند.

پاسخ ایت ا.. العظمی بهجت:

اگر تاجیل رافع حق مطالبه به نحو شرعی محقق شد با دریافت اولین قسط –حال اگر باشد- دیگر حق امتناع از مواقعه را ندارد.

پاسخ ایت ا.. العظمی سیستانی:

با اخذ قسمتی از ان باید تمکین کند.

پاسخ ایت ا... العظمی شبیری زنجانی:

پس از تقسیط و اطمینان زوجه به پرداخت مهریه باید تمکین نماید.

پاسخ ایت ا.. العظمی نوری همدانی:

چنانچه در محکمه قضایی چنین قراردادی تحقق یافته با پرداخت برخی از اقساط زوجه حق امتناع از تمکین را ندارد و باید بر شوهر خویش تمکین نماید.

پاسخ ایت ا..العظمی سید محمد حسینی شاهرودی:

در مفروض سئوال حق ندارد از تمکین خودداری نماید.

پاسخ ایت ا...العظمی روحانی:

تا طلاق نداده اید زن نمیتواند تمکین ننماید.

پاسخ ایت ا... العظمی علوی گرگانی:

با فرض ثبوت اعسار و امادگی زوج برای پرداخت مهر به صورت اقساط و اغاز در پرداخت اقساط زن حق منع تمکین را ندارد.

پاسخ ایت ا.. العظمی سید صادق حسینی شیرازی:

در فرض سوال –چنانچه مرتکز چنین باشد – تمکین واجب است.

پاسخ ایت ا...العظمی بیات زنجانی :

در فرض فوق به نظر می رسد با صدور حکم دادگاه زن به حق خود رسیده و شرعا حق ممانعت از تمکین ندارد.

پاسخ ایت ا...العظمی حاج سید عز الدین حسینی زنجانی:

خیر حق ندارد تمکین نکند.

پاسخ ایت ا...العظمی سید علی حسینی میلانی:

در فرض مذکور حق عدم تمکین ندارد.

پاسخ ایت ا... العظمی غروی علیاری:

نمی تواند تمکین نکند.

پاسخ ایت ا...العظمی سید علی محمد دستغیب شیرازی:

چنانچه قاضی جامع الشرایط حکم کرده جایز نیست تمکین نکند.

پاسخ ایت ا... العظمی منتظری:

چنانچه برای مهریه مذکور در ضمن عقد مهلت تعیین نشده باشد و ظهور در حال داشته باشد زوجه می تواند قبل از دریافت مهریه از تمکین امتناع نماید ولی چنانچه هر چند از قرائن و شواهد معلوم شود که بنای طرفین در حال عقد بر تاخیر بعض یا همه مهریه بوده است و یا امتناع زوجه از تمکین تا دریافت کامل مهریه بر خلاف شرط ارتکازی در حال عقد بوده است در این صورت زوجه حق امتناع ندارد.بنابراین در مهریه های سنگین در زمان ما که در حال عقد برای طرفین معلوم است داماد نمی تواند همه ان را به این زودی ها بپردازد و در ضمن عقد نیز بنا بر تاخیر تمکین تا دریافت کامل مهریه در جهت سعادت و مصلحت زوجه نیست زوجه نمی تواند تمکین خود را متوقف بر دریافت همه مهریه نماید و به بهانه عدم دریافت کامل مهریه از تمکین امتناع کند بلکه همین که زوج در حدی که برای او میسور است اقدام به پرداخت مهریه نماید زوجه نمی تواند بیش از مقدار متعارف تمکین  را به تاخیر بیندازد مگر این که معلوم شود زوج قصد پرداخت بقیه مهریه را ندارد.


همانطوری که مشاهده شد اکثریت فقهای عظام نظر بر سقوط حق حبس در صورت تقسیط مهریه توسط دادگاه داشته اند. از انجایی که رای وحدت رویه مستفاد از  ماده 271[2] قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در حکم قانون است(چرا که در مقام بیان قاعده ای کلی است که در موارد مشابه یرای سایر دادگاهها و شعب دیوان لازم الاتباع است و جز با قانون قابل تغییر نیست) و بر اساس اصل چهارم قانون اساسی تما می قوانین باید بر اساس موازین شرعی باشد لذا این رای کاملا مغایر با نظر اکثریت فقها و فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.اصل چهارم قانون اساسی صریحا اعلام می کند که "کلیه قوانین و مقررات حاکم در کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص تطابق یا عدم تطابق بر عهده شورای نگهبان است.از اصل فوق اینگونه استنباط می شود که حتی ارا وحدت رویه نیز باید بر اساس موازین اسلامی و شرع مقدس تدوین شود زیرا از انجا که در کشور جمهوری اسلامی ایران حاکمیت با موازین اسلام است و اصل 4 قانون اساسی با تاکیدات زیاد این مطلب را بیان کرده بدون تردید ارا وحدت رویه که در حکم قانون است باید به نحوی با موازین شرعی و قانون اساسی مطابقت داشته باشند.


ثانیاً: رای وحدت رویه شماره 708 هیئت عمومی دیوانعالی کشور دائر بر بقای حق حبس زن در صورت تقسیط مهریه با روح حاکم بر قانون اساسی بویژه اصل دهم ان سازگار نمی باشد. مطابق این اصل:

"از انجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و بر نامه ریزی های مربوط باید در جهت اسان کردن تشکیل خانواده پاسداری از قداست ان و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد."

همانطور که در این اصل بیان شده خانواده یکی از مهمترین و اساسی ترین نهاد های اجتماعی می باشد که حفظ ان منجر به تداوم جامعه می باشد بطوری که ذره ای انحراف در ان صدمات سنگین و جبران ناپذیری را بر پیکره جامعه خواهد زد.اهمیت اجتماعی خانواده باید محرک قانونگذار در حمایت از ان باشد .هر قاعده ای که قانونگذار در این باره می اورد می تواند در تحکیم یا تضعیف ان موثر باشد.بنابراین در زمینه خانواده قانونگذار باید با احتیاط کامل عمل کند و از هر اقدامی که به ضعف خانواده منتهی شود بپرهیزد و در اصلاحات و نو اوری های خود تثبیت خانواده را همواره مدنظر داشته باشد.بی شک قانونگذار باید به منافع هر یک از افراد خانواده توجه کند لیکن انچه در درجه اول اهمیت قرار دارد نفع خانواده به عنوان یک نهاد و واحد اجتماعی است و استحکام و حمایت از ان باید بیش از هر چیز مورد نظر باشد.

قانونگذار باید ضمن اشراف به تمام مسائل عرفی عقلی و حواشی موضوع اثار و عواقب اجرای مقررات را نیز پیش بینی و راهکار های مناسب در نظر بگیرد بخصوص انکه در قلمرو مسائل خانواده به دلیل وجود روابط احساسی و عاطفی که لازمه استمرار روابط حسنه بین ارکان ان است وضع قوانین بی روح و خشک قانونی موثر واقع نخواهد شد.[3]

همانطور که قبلا گفته شد از انجایی که رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به استناد ماده 271 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در حکم قانون و لازم الاتباع می باشد  باید با موازین شرعی و قانون اساسی مطابقت داشته باشد و چنانچه مغایر با ان باشد قابل اجرا نیست لذا رای مزبور نیز باید از الزامات اصل دهم قانون اساسی تبعیت نماید در حالیکه این رای هیچ گونه سازگاری با اصل مزبور ندارد.نکته قابل یاداوری در این بحث این است که نه تنها در مقام وضع قانون باید اصول قانون اساسی در نظر گرفته شود بلکه در مقام تفسیر قوانین عادی نیز مراجع ذی صلاح باید تفسیر قوانین را باتوجه به قانون مادر صورت دهند تا منجر به نقض غرض قانونگذار نشوند.به نظر یکی از استادان مسلم  حقوق دادرس در مقام تفسیر قوانین باید مفاد ان را بر معنایی حمل کند که با اصول قانون اساسی منطبق باشد یعنی در مواردی که قانون عادی مجمل است یا احکام متناقض در ان وجود دارد دادرس می تواند و موظف است معنایی را بپذیرد که با اصول قانون اساسی موافق به نظر می رسد زیرا فرض بر این است که قانونگذار هیچ گاه از ان اصول تجاوز نمی کند[4].یکی از مستندات رای وحدت رویه مزبور ماده 1085 قانون مدنی می باشد که در مقام تفسیر این ماده جهت پایان بخشیدن به استنباطات متناقضی که از ان شده قضات دیوان  تفسیر و استنباطی کاملا خلاف الزامات اصل دهم قانون اساسی نموده اند.

در اصل دهم قانون اساسی قانونگذار صراحتا اورده است که همه قوانین و مقررات مربوط به مسائل خانواده باید در جهت استواری روابط خانوادگی و پاسداری از قداست ان باشد براستی این رای چه مناسبتی با شعار تحکیم و تشیید مبانی خانواده و تعمیق روابط محبت امیز زن و مرد و حفظ کیان ان و پرهیز از طلاق و ایجاد ارامش و مودت و رحمتی که در قران کریم هدف از ازدواج بیان شده دارد.این رای هر چند ممکن است از نظر منطق حقوقی درست باشد ولی در عمل بنیان و مصالح خانوادگی را نادیده می گیرد .


ثالثاً: از هر دو منظر شرعی و قانونی در نکاح اصل بر تمکین زوجه از زوج  است.ماده 1102 قانون مدنی در تایید این ادعا به صراحت بیان داشته "همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود."لذا به استناد ماده فوق الذکر زوجه با وقوع عقد نکاح ملزم به تمکین از زوج و ایفای وظایف زوجیت در قبال زوج است مگر انکه مانع قانونی و شرعی برای تمکین وجود داشته باشد که یکی از این موانع حق حبس زوجه موضوع ماده 1085 قانون مدنی است.به عبارت دیگر مفاد ماده 1085 قانون مدنی استثنایی بر اصل تمکین است و زمانی که استثنایی بطور صریح به اصلی زده می شود تنها در همان مورد خاص باید از حکم اصل عدول کرد و نسبت به موارد مشکوک حکم استثنا را نباید تعمیم داد.در نتیجه در خصوص ماده 1085 قانون مدنی باید فقط نسبت به مورد استثنا و قدر متیقن یعنی عدم پرداخت مهریه از جانب زوج اکتفا کنیم و در مورد پرداخت اقساطی مهریه از انجا که  قانونگذار تصریحی نداشته و به نوعی ماده 1085 قانون مدنی در این  خصوص مبهم  است،   لذا می توان ان را از موارد مشکوک دانست که نباید بر این اساس حکم استثنا را بر این مورد اعمال نمود.

 

رابعاً: اینکه به گفته استاد فرزانه حقوق دکتر کاتوزیان اگر هدف حقوقدان به اطاعت محض از قانون محدود شود کار ساده ای است در حالیکه انچه به حقوق شرافت می بخشد ،هنر حقوقدان در این زمینه است که از قواعد حقوق مرکبی راهوار جهت رسیدن به عدالت بسازد.وقتی عدالت در خطر افتد جذبه عدالت باید باعث تعیین حرکت مسیر فکر قاضی گردد. [5] در خصوص ما نحن فیه  نیز باید با جستجو در متون و قوانین دیگر بدنبال قواعدی بود که بتوان با تکیه بر قانون برای رسیدن به عدالت از انها استفاده کرد. با جستجو و استقرا در قوانین و ارا وحدت رویه (که در حکم قانون می باشد) در دو مورد مشاهده می شود که حکم عسرت و تنگدستی مدیون باعث بلااثر شدن حکم اولیه قانونی شده؛

مورد اول مربوط به  رای وحدت رویه شماره 663 مورخ 2 دی ماه 1382 هیئت عمومی دیوانعالی کشور می شود. به موجب این رای حق طرح دعوی اعسار مدیون و محکوم عیله مانع توقیف و بازداشت وی می گردد و با این کیفیت  حکم عسرت و تنگدستی  مانع  اجرای الزامات قانونی مالی شده و تا زمان استطاعت مالی معسر ان را بلااثر می نماید.

مورد دوم نیز به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط  به طلاق مصوب 1371 اشاره دارد.طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، ایجاد صیغه طلاق و ثبت ان در دفتر موکول به تادیه  حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه ،نفقه،جهیزیه،و غیره ) به صورت نقدی می باشد  مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد انچه بذل شده ) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم اعسار شوهر از پرداخت حقوق یاد شده .بنابراین همانطوری که حکم عسرت و تنگدستی مدیون و محکوم علیه حکم اولیه و قانونی توقیف و بازداشت را بلااثر می سازد و همانطور که به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مواد مربوط به طلاق مصوب 1371 رای قطعی اعسار مانع قانونی اجرای صیغه طلاق را که تادیه کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه باشد را بلا اثر می نماید به همان ترتیب مانع قانونی تمکین و ایفای وظایف زوجیت که حق حبس برای زوجه باشد با رای قطعی و امر حاکم از مسیر برداشته شده و حق حبس بلا اثر می گردد در نتیجه مستند به مواد 1108[6]و1114[7]و1102[8] قانون مدنی زوجه ملزم و مکلف به تمکین از زوج می باشد.[9] در تکمیل استدلال فوق باید متذکر شد که حکم اعسار حکمی ثانوی است و قانون اعسار ، قانونی خاص و از عناوین ثانویه است و حاکم بر قوانین عامه می باشد و الا اثری بر حکم حاکم بار نمی شود.

 

خامساً: وقتی زن در حرج باشد با وجود حکم شرعی و قانونی (الطلاق بیده من اخذ بالساق)[10] حاکم می تواند طلاق زوجه را بگیرد در این مورد  نیز در صورت پذیرش بقای حق حبس زوجه با صدور حکم تقسیط توسط دادگاه زوج در حرج واقع می شود و به گناه می افتد.توضیح مطلب اینکه فرض کنید مهریه تقسیط شده و ماهی یک سکه باید پرداخت گردد.برای مهریه هزار سکه ای هزار ماه طول می کشد حال ایا زوج باید صبر کند تا هزار ماه دیگر که زوجه تمام سکه هایش را گرفت تمکین کند؟ایا این امر باعث حرج زوج نمی گردد؟ پس قاعده لا حرج نباید نادیده گرفته شود و در صورت قائل بودن به حرج زوجه این مساله در تعارض با حرج زوج واقع شده و حاصل ان جز تساقط نخواهد بودو  در نتیجه اصل تمکین زن نسبت به شوهر حاکم می شود.مضافا اینکه ممکن است  استدلال شود که ایا حرج زوج ، باید موجب ضایع شدن حقوق زن گردد؟در پاسخ باید گفت زوجه هر موقع بخواهد می تواند مهریه را مطالبه کند پس حقی از زوجه ضایع نمی شود وانگهی زنی که یکی از اهدافش در ازدواج تحصیل مال بوده باید به خواستگاری جواب مثبت می داد که توانایی پرداخت مهریه بصورت یکجا را داشته باشد و اینک که بر علیه منافع و اهداف خود اقدام کرده ،کسی در قبال او مسئولیت ندارد.

 

سادساً: در عرف جامعه اصل بر عدم حال بودن مهریه است و ادعای توافق بر حال بودن مهریه در زمان عقد صحت ندارد چرا که مهریه هایی که در دهه های اخیر در دفترچه های نکاحیه ذکر می شود نوعا امکان پرداخت بصورت حال را ندارند مضافا اینکه مگر نه این است که العقود تابعه القصود و انماالا عمال بالنیات؟مگر نه این است که باید قصد واقعی طرفین را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال احراز نمود ایا واقعا قصد واقعی طرفین بر پرداخت مهریه بصورت حال و دفعتا واحده تعلق گرفته؟


 نتیجتاً: مصالح اجتماعی و تحکیم پیوند های خانوادگی و پرهیز از طلاق و فساد ایجاب می کند که با اثبات اعسار و تقسیط  پرداخت مهریه زوجه به تکالیف و وظایفی که در مقابل زوج دارد عمل نماید و تقسیط مهریه مجوز عدم تمکین زوجه نشود.

در انتهای مقاله پیشنهاد می شود از انجا که متاسفانه در جامعه امروزی افرادی با اغفال دیگری و طرح نقشه های سوء تملک اموال شوهر تن به ازدواج می دهند محاکم نباید از کنار این انگیزه های متقلبانه با استناد به ظاهر ماده 1085 بی اعتنا بگذرند.در صورتی که شوهر معسر بوده و اماده پرداخت اقساطی مهریه باشد محاکم می توانند بنا بر اصل 40 قانون اساسی و قواعد لا ضرر و سوء استفاده از حق با این استناد که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار غیر قرار دهد از اعمال حق حبس مقرر در ماده 1085 قانون مدنی از سوی زوجه ممانعت بعمل اورند.[11]

همچنین از انجا که ماده 1085 قانون مدنی با سایر مواد قانون خانواده بخصوص ماده 1104 همان قانون(این قانون زوجین را در تشیید مبانی و بنیان خانواده ترغیب و مکلف می نماید در حالی که ماده 1085 بطور غیر مستقیم در صدد بر چیدن بنیان خانواده برامده است) و همینطور اصل دهم قانون اساسی و بطور کلی با روح حاکم بر قوانین خانواده در تعارض می باشد بهتر است قانونگذاران در صدد حذف این ماده که باب نزاعی را در خانواده ها باز کرده است برایند و یا حداقل تبصره هایی برای ماده فوق الذکر قائل شوند؛ بطور مثال به صراحت بیان کنند که وقتی زوج از پرداخت مهریه (صرفنظر از میزان کم یا زیاد بودنش) عاجز و معسر است بتواند با اثبات این اعسار، خود را از شمول این ماده برهاند و یا با پرداخت اولین قسط از مهریه از شمول این ماده خارج شود.


پی نوشت:

[1] مادة 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور كیفری) مصوب سال 1378، چنین مقرر می‌دارد: "هرگاه در شعب دیوانعالی كشور و یا هر یك از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، كیفری و امور حسبی یا استنباط از قوانین ، آراء مختلفی صادر شود ، رئیس دیوانعالی كشور یا دادستان كل كشور یا دادگاهها نیز می‌توانند با ذكر دلائل از طریق رئیس دیوانعالی كشور یا دادستان كل كشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع كسب كنند . هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست رئیس دیوان عالی كشور یا معاون وی و با حضور دادستان كل كشور یا نمایندة او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون كلیة شعب تشكیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نمایند. رأی اكثریت كه مطابق موازین شرعی باشد ملاك عمل خواهد بود . آرای هیأت عمومی دیوانعالی كشور نسبت به احكام قطعی شده بی‌اثر است،‌ ولی در موارد مشابه، تبعیت از آن برای شعب دیوان‌عالی كشور و دادگاهها لازم می‌باشد."

[2] ماده 271 قانون ایین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری: "آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می شوند."

[3] آخوندی، رضا - مقاله بحث انتقادی در خصوص اعمال حق حبس و حقوق و تکالیف زوجین، ماهنامه دادرسی، شماره 56، سال دهم، خرداد و تیر 1385، ص 1.

[4] کاتوزیان، ناصر - مقدمه علم حقوق (به نقل از مازو، دروس حقوق مدنی، ج 1، ش 115)، نشر شرکت سهامی انتشار، چ 29، سال 1380، ص 147.

[5] قسمتی از سخنرانی دکتر کاتوزیان در دانشگاه ازاد واحد مرکزی، مندرج در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بخش ضمیمه، ص 361، تابستان 1385، شماره 72.

[6] "هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود."

[7] "زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر انکه اختیار تعیین منزل به زن داده شود."

[8] "همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار می شود."

[9] خلاصه استدلال اقای حجت ا... یزدان زاده رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی موضوع پرونده وحدت رویه شماره 708 دیوان که علی رغم بهره برداری از قانون در اجرای عدالت متاسفانه مورد بی مهری قرار گرفت.

[10] موضوع ماده 1133 قانون مدنی.

[11] آخوندی، رضا - مقاله بحث انتقادی در خصوص اعمال حق حبس و حقوق و تکالیف زوجین. ماهنامه دادرسی، شماره 56، سال دهم، خرداد و تیر 1385، ص 22.



نظرات()   
   
آخرین پست ها
html] [/html]