تبلیغات
کفسابی انجمن حمایت از حقوق مردان - مطالب میلاد حمیدی



 خالکوبی فمینیستی ترانه علیدوستی
انتشار تصاویری از خالکوبی دست ترانه علیدوستی در نشست خبری شب  فیلم فروشنده. در حالی که برخی خبرگزاری‌ها با ادیت عکس علیدوستی خالکوبی روی دست او را محو کرده بودن انتشار برخی تصاویر از سوی عکاس‌های حاضر در مراسم شب گذشته نشان می‌داد که بازیگر فیلم فروشنده نشان گروه pro choice که جنبشی است برای قانونی کردن سقط جنین را روی دستش خالکوبی کرده بود. واکنش‌های مختلف به این تصویر موجب شد تا ترانه علیدوستی در حساب توئیترش به این مسئله واکنش دهد و ضمن به اشتراک گذاشتن پست یک سال پیشش درباره تعریف دقیق فمنیست بنویسد: Keep calm and YES I'm a feminist

             بسته سه شنبه

جعفر شجونی نیز در گفت و گو با آرمان با عنوان « ای کاش هر۲۹۰ نماینده مجلس زن بودند » بیان کرده است: در انتخابات مجلس خبرگان «معرفه ها» رای نیاوردند بلکه«نکره ها» رای آوردند.از سوی دیگر در انتخابات مجلس نیز افرادی مانند آقای حدادعادل رای نیاوردند و به جای ایشان چند دختر مجهول الهویه که هیچ کس آنها را نمی‌شناسد رای آوردند و وارد مجلس شورای اسلامی شدند!! به نظرمن رای نیاوردن اصولگرایان در تهران با نوعی «ترفند انتخاباتی» همراه بوده است.با این وجود اصولگرایان خویشتن داری کردند و نسبت به ترفند‌های انتخاباتی صورت گرفته در انتخابات هفتم اسفند اظهار نظر نکردند.این در حالی است که اصلاح‌طلبان در سال ۸۸نسبت به نتیجه انتخابات اعتراض کردند و به خیابان‌ها ریختند.

من هیچ گونه اعتقادی به اصلاح‌طلبان مرد ندارم چه برسد به اصلاح‌طلبان زن. ای کاش هر ۲۹۰ نماینده مجلس زن بودند و قصد داشتند به کشور خدمت کنند. برخی از زنان که در گذشته در مجلس حضور داشتند پس از مدتی سر از کشورهای خارجی درآوردند و در آنجا کشف حجاب کردند.در نتیجه زنانی که وارد مجلس دهم شدند باشد شأن وجایگاه خود را حفظ کنند.



نظرات()   
   
یکشنبه 26 اردیبهشت 1395  13:09


جای گشت نامحسوس در برخی فضاها خالی است!
ذوق زدگی مسئولان از دیدار با ...


تلخند تابناک

تلخند تابناک

تلخند تابناک

تلخند تابناک

تلخند تابناک


تلخند تابناک

تلخند تابناک

تلخند تابناک

تلخند تابناک

برگرفته از سایت تابناک


نظرات()   
   

بهائیت


مدتی است که به فعالیت ها و سایت ها  و خواسته های فعالان حقوق زن ، نشریه های توقیف شده فعالیت هایشان در دانشگاه های مختلف، مقاله پراکنی ها و تحقیق های جهت دار آنها در دانشگاه می نگرم. همیشه برایم این جای سوال وجود داشته است که در اندیشه اینها که خواستار برابری حقوق بین زن و مرد تحت لقای عناوین فریب دهنده حمایت از حقوق زنان و کودکان، جلوگیری از ظلم به زنان ، عدالت جنسیتی و ... هستند چه تناسبی با اسلام می تواند داشته باشد تا جایی که بسیاری از خواسته های آنها نتاقض اساسی و واضح با آیات کلام الله مجید دارد؟!!!

اسلام که دین عدالت است چگونه است که با عدم تناسب بین حقوق و وظایف جور در می آید که فمینیست های ایرانی تحت لقای اسلامی مشتبه خواستار برابری بین زن و مرد هستند در حالی که حقوق و وظایف آنها یکسان نیست؟ چگونه می شود بدون دست زدن به وظایف زنان و حتی کاستن آن خواستار حقوق برابر آنها با مردان شد؟!!!!

چگونه است که خواسته های پلیدشان را منطبق با اسلام می دانند و خواستار تغییر احکام الهی هستند تا اسلام را طبق خواسته های خود تعریف کنند؟!!!

شب گذشته (شب هفتم شعبان 1437 هجری قمری) در خواب مردی روحانی را دیدم که گفت من جواب سوال تو را می دانم. گفتم کدام سوال؟ خندید و گفت اگر می خواهی بدانی دشمنان امام زمان عج و کسانی که کمر به گمراهی زنان و خانواده و به شیشه گرفتن خون شما مردان بسته اند چه کسانی هستند و فتیله آنها از کجا می سوزد آن را در بهائیت ضاله جستجو کن.

صبح که از خواب بیدار شدم گوشی را برداشتم. من قبلا فقط شنیده بودم که بهائیت یک فرقه ضاله است که فعالیت هایی را در کشور انجام می دهد. اصلا نمی دانستم که عقاید آنها چیست. خلاصه گوشی را برداشتم و کلمه بهائیت را جستجو کردم.

به نتایج خوفناکی رسیدم که یکی از آنها بر خلاف قرآن کریم زن و مرد را به لحاظ حقوق برابر می دانست حتی اگر وظایف آنها مختلف باشد!

مثل اینکه در یک شرکت همه یک اندازه حقوق بگیرند خواه هر سمت و هر وظیفه ای داشته باشند!

در تعجب فراوانم از اینکه آنطور که میدانیم از زمانهای قبل ز انقلاب مومنین از جمله نواب صفوی و روحانیون همیشه به حکومت های وقت توصیه میکردند که جلوی تبلیغ اندیشه های مخرب بهائیت گرفته شود.

اما حالا در کمال تعجب می بینم اندیشه های آنها تحت لقای روشنفکری دینی چه با آب و تاب از دهان برخی خارج می شود. و حتی چه تحقیق ها و سایت هایی که این آموزه ها در آن مستتر بوده و غیر مستقیم یا مستقیم القا می شود!

خدایا به تو پناه می بریم.

امیدوارم گمراهان این راه از روی عمد دچار این کژ روی نشده باشند. من همیشه سایت الف را مطالعه می کنم جالب است که به طور اتفاقی امروز درست بعد از دیدن این خواب و این نتیجه گیری به مطلب زیر از سایت الف برخورد کردم (البته شخصا هیچ گونه نظری ندارم در مورد شخصی که در لینک اشاره شده است ولی بعنوان گواهی بر فعالیت و تاثیر گذاری این فرقه ضاله بر تفکرات حاکم بر برخی افراد و تشکل ها به آن اشاره می کنم):

+  آیت‌الله هاشمی به فائزه تذکر جدی بدهد

(سوره آل عمران آیه 85): وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرینَ

(استاد الهی قمشه‌ای: هر کس غیر از اسلام دینی اختیار کند هرگز از وی پذیرفته نیست ، و او در آخرت از زیانکاران است.


برگرفته از سایت مردان ایران

سایت مردان ایران


نظرات()   
   

پس از بیان چند و چون این لایحه منحوس و ضد خانواده، به تحلیل آن خواهیم پرداخت:

لایحه تامین امنیت زنان

تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در پنج فصل و 81 ماده

زهره الهیان نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، اولین کسی بود که خبر از تدوین لایحه‌ای درخصوص امنیت زنان و کودکان و در دو حوزه خشونت‌های اجتماعی علیه زنان و خشوت‌های خانگی با همکاری مرکز امور زنان و مرکز پژوهش‌های مجلس داد و درست یک ماه پس از آن در اسفند ماه سال 90، نشستی پیرامون پیش‌نویس لایحه تأمین امنیت زنان با حضور تنی چند از اساتید، وکلا و صاحب‌نظران این حوزه در مرکز امور زنان و خانواده وقت برگزار و پیش‌نویس لایحه در قالب 5 فصل و 93 ماده تدوین شد و پس از 6 بار ویرایش در آذر ماه سال 91 در پنج فصل و 81 ماده تقدیم هیأت دولت شد.

لایحه تأمین امنیت زنان شامل چه کسانی می‌شود؟
به گفته دکتر سید علی کاظمی که کار تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را برعهده داشته، برای نگارش این لایحه به سه منبع رجوع شده است که این منابع عبارت‌اند از: فقه، تجارب و اسناد بین‌المللی و ضرورت‌های جامعه و تجارب حقوقی کشور خودمان. براساس ماده 2 لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، زنان بالاتر از 18 سال و زنان متأهل زیر 13 سال مشمول حمایت این لایحه می‌شوند. البته، زنان متأهل زیر 13 سال، هم مشمول لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت قرار می‌گیرند و هم مشمول لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می‌شوند.

تدابیر حمایتی و پیشگیرانه و تشکیل کمیته ملی تأمین امنیت زنان
فصل نخست لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به تعریف کلیات و اصطلاحات پرداخته است. این اصطلاحات شامل انواع خشونت از قبیل خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی و آزار و مزاحمت جنسیتی، جرایم ناموسی، خودآزاری و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه است. در فصل دوم لایحه، تشکیلات و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه و تشکیل کمیته ملی تأمین امنیت زنان با عضویت نمایندگان دستگاه‌های مرتبط پیش‌بینی شده است. همچنین، وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حکومتی در این خصوص به تفکیک احصا شده و ایجاد بانک اطلاعات جامع از قربانیان خشونت برای گردآوری آمار منسجم و نیز نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها لحاظ شده است.

زنان قربانی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند

در فصل سوم لایحه، آیین دادرسی و رسیدگی ویژه، علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری برای موارد مشمول این لایحه در نظر گرفته شده است. از آن جمله، پذیرفتن اعلام شکایت یا گزارش م‍ؤسسه‌های مددکاری و مشاوره و مراکز اورژانس اجتماعی در مواردی که بزه‌دیده امکان شکایت نداشته باشد، و نیز گزارش‌ها و درخواست‌های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آن‌ها مشخص نیست؛ درصورتی‌که دارای قراین معقول و متعارف باشند، به‌عنوان جهات قانونی شروع به تعقیب، پذیرفته می‌شود. همچنین، مراکز درمانی و پزشکی و مؤسسه‌ها و کلینیک‌های مددکاری و مشاوره مکلف هستند در صورت مواجهه با خشونت علیه زنان، مراتب را به مراجع انتظامی و قضایی اعلام کنند و در صورت عدم امکان اعلام یا پیگیری شکایت از سوی زن قربانی، مؤسسه‌های مشاوره و مددکاری و مراکز اورژانس اجتماعی می‌توانند به نمایندگی از او شکایت کنند.

در این لایحه پیش‌بینی شده است تا در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه‌های کیفری برای رسیدگی تخصصی به موضوعات خشونت علیه زنان اختصاص یابند و همچنین، در هر دادسرا، به تناسب تعداد پرونده، شعبه یا شعب بازپرسی، به‌صورت تخصصی، عهده‌دار رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان گردند و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان با حضور رییس دادگاه یا دادرس و نیز قاضی مشاور زن تشکیل شود و در صورت لزوم حضور مددکار نیز در جلسه دادگاه فراهم شود. مطابق این لایحه زنان قربانی جرایم موضوع این قانون در تمامی مراحل دادرسی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.

در فصل چهارم لایحه به جرم‌انگاری در راستای اهداف این لایحه پرداخته شده است. در این فصل، علاوه بر مرتکبین جرایم، برای افراد محرک و ترغیب‌کننده و سایر اشخاصی که در وقوع جرم مداخله دارند نیز جرم‌انگاری شده است. یکی از نکات حائز اهمیت در این فصل، تفکیک جرایم موضوع این قانون به عمومی و خصوصی است. به‌نحوی که جز در چند مورد، تعقیب جرایم منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست و در صورت گذشت شاکی خصوصی، تعقیب موقوف نخواهد شد و همچنین در این فصل برای برخی شرایط خاص، مجازات‌های مشدده در نظر گرفته شده است.

در فصل پنجم لایحه، قانون‌گذار به سایر مقررات پرداخته و از آن جمله پیش‌بینی کرده است تا در مواردی که زوج مرتکب تکرار خشونت‌های موضوع این قانون علیه زوجه شود، صدور حکم بر محکومیت او از مصادیق عسر و حرج زوجه جهت درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد بود. همچنین، مقرر می‌نماید درآمدهای حاصل از وجوه دریافتی و جرایم نقدی موضوع این قانون در اختیار صندوق حمایت از بزه‌دیدگان قرار گیرد.

جرم‌انگاری سطوح مختلف خشونت جنسی

هر یک از فصول لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت شامل جزئیاتی می‌شوند. برای نمونه، در این لایحه برای مقابله با خشونت جنسی، علاوه بر تعریفی که از خشونت جنسی مطرح شده، در چهار سطح شامل تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسی جرم‌انگاری صورت گرفته است. در مورد این چهار مؤلفه در قوانین جزایی کشورمان فقط در ماده 619 قانون مجازات اسلامی به بحث تعرض به زنان و اطفال در معابر اشاره شده، اما در این لایحه به طور کامل به این مؤلفه‌‌ها پرداخته شده است.

جرم‌انگاری برای سوءاستفاده‌کنندگان از مشاغل مرتبط با زنان/ توجه به خشونت اقتصادی و نشوز مرد
یکی دیگر از موارد جرم‌انگاری‌شده در لایحه، خشونت روانی است که سعی شده حدود آن مشخص شود. از دیگر مواردی که برای آن جرم‌انگاری شده، سوءاستفاده از آسیب‌پذیری زنان در ارتکاب جرم و سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اجتماعی مثل ارتکاب جرائم توسط پزشکان، وکلا و کارشناسان رسمی، اساتید دانشگاه و غیره است که بنا به موقعیت‌های شغلی با زنان جامعه در ارتباط هستند؛ درصورتی‌که این افراد مرتکب رفتارهای مجرمانه مذکور در این لایحه شوند، ضمانت اجراهای کیفری معتنابهی برای این جرایم در نظر گرفته شده است. به‌عنوان مثال، در ماده 22 این لایحه، افرادی که با مجوز رسمی در امور عمومی فعالیت دارند، اگر با سوءاستفاده از موقعیت خود یا وضعیت آسیب‌پذیری دیگران، مرتکب جرایمی شوند که در این لایحه آمده است، علاوه بر مجازات مقرر، حسب مورد به ابطال پروانه و یا ممنوعیت از 1 تا 5 سال از فعالیت مربوطه محکوم می‌شوند.

خودداری از ادای شهادت نیز از موارد جرم‌انگاری‌شده در این لایحه به شمار می‌‌رود. بدین صورت که اگر کسی شاهد خشونت علیه زنان باشد و از ادای شهادت با توجه به دعوت قبلی خودداری کند، مرتکب جرم شده است. خشونت اقتصادی، افشای اطلاعات و نشوز مرد از دیگر موارد جرم‌انگاری‌شده در این لایحه به‌شمار می‌رود.

در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت علاوه بر جرم‌انگاری‌های پیش‌بینی‌شده، به کیفیات و جهات مشدده نیز توجه شده است و مواردی مانند استفاده از سلاح سرد یا گرم، سم یا اسید، تکرار یا استمرار رفتار به‌ویژه در بحث آزار و مزاحمت جنسی، تعدد مرتکبان در بحث مزاحمت جنسی، تعدد بزه‌دیدگان در تجاوز جنسی که حکایت از حالت مجرمانه دارد یا سازمان‌یافتگی جرایم به‌ویژه در مواردی مثل بهره‌کشی و سوءاستفاده از زنان، همگی مشمول کیفیات مشدده جرم می‌شوند. وجود سمت یا منصب قانونی برای فرد مرتکب جرم درصورتی‌که مرتکب از این سمت سوءاستفاده کند، از جهات کیفیات مشدده شخصی محسوب می‌شود.

مراجع درمانی موظف به گزارش جرایم علیه امنیت زنان هستند

نحوخ برخورد با افرادی که مرتکب رفتارهای خشونت‌بار ذکرشده در این لایحه می‌شوند، متفاوت است. اعمال کیفر و مجازات در این لایحه به‌عنوان آخرین مرحله پیش‌بینی شده و در صورت وخامت رفتارها و شدت برخورد‌ها، راه‌کارهایی در نظر گرفته شده است. مطابق این لایحه وقتی بزه‌دیده امکان شکایت نداشته باشد، از سوی مؤسسه‌های مددکاری یا کلینیک‌های مددکاری، اعلام جرم خواهد شد. همچنین، در مواردی با ملاحظه شأن و کرامت بزه‌دیده، مقرر شده است که بزه‌دیده مکلف به شرح و تشریح جزییات ماجرا نباشد. مراجع درمانی در این‌گونه جرایم علیه امنیت زنان موظف هستند مراتب را به مراجع قضایی اطلاع بدهند.

در نظر گرفتن مأموران زن آموزش‌دیده برای مراحل تحقیقات، محرمانه‌بودن مشخصات بزه‌دیده در زمان تشکیل پرونده تا خاتمه آن، پیش‌بینی نهادهای میانجی‌گر، ترک تعقیب و تعلیق تعقیب و... از جمله نوآوری‌های این لایحه است. تشکیل دادگاه‌های تخصصی، غیرعلنی‌بودن جلسات، حضور قاضی مشاور زن، محرمانه‌بودن مذاکرات و عدم انتشار آن‌ها نیز از دیگر گام‌های این لایحه در جهت تأمین امنیت زنان به‌شمار می‌رود.

توقف لایحه تأمین امنیت زنان در کمیسیون لوایح دولت

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح دولت دهم متوقف ماند؛ زیرا در قسمت تدابیر قانونی این لایحه پیشنهادهایی برای وضع مجازات‌های جدید یا تشدید مجازات مرتکبین شده بود که از دیدگاه اعضای کمیسیون لوایح، این مسأله جنبه قضایی پیدا می‌کرد و طبق تفسیر شورای نگهبان، لوایحی که جنبه قضایی دارند، باید با همکاری قوه قضاییه ارایه شوند. به همین دلیل با نزدیک‌شدن به پایان کار دولت دهم، این لایحه از دستور کار کمیسیون خارج شد و متوقف ماند.

بخشی از ایرادات موجود در این لایحه:

1- مثل همیشه این لایحه مانند سایر لوایح خارج شده از این بخش نامیمون از دولت رویکرد فمینیستی و جنسیتی داشته و جنس مرد را مجرم فرض کرده است
.

2- موارد مطروحه در این لایحه در اغلب موارد خشونت هایی است که جنسیت بر نمی تابد و ممکن است همین خشونت ها حتی شدید تر هم نسبت به مردان اعمال شود خواه از طرف زنان و خواه از طرف جامعه و مرد اصلا بعنوان عضوی از خانواده مورد حمایت این قانون نیست. لذا این لایحه به دلیل حمایت صرف از زنان محکوم به شکست حتمی است.

3- با نگاهی به وضعیت لایحه مشخص می شود که عرصه بیش از حد بر مردان تنگ می شود و دامنه جرم انگاری ها در حدی وسیع است که گویی عبور از کنار زن هم خشونت محسوب گردد و لذا این سبب جریح شدن مردان ، احساس عدم تسلط بر زندگی و در نتیجه خشونت بیشتر را از جانب آنها بر زنان رقم  خواهد زد.
زیرا وقتی قانون محدودیت و سختگیری زیادی اعمال کند نتیجه عکس خواهد داد. یعنی وقتی که یک مرد تحت فشار قرار بگیرد و به سادگی مجرم شناخته شود بدیهی است که وقتی آب را از سر گذشته ببیند دست به اقدامات خطرناکی خواهد زد و این خود آمار جرم و خشونت را بالاخواهد برد و جمیع این موارد سبب کاهش تمایل به ازدواج  خواهد شد.
البته این دقیقا چیزی است که معاونت زنان در صدد آن است زیرا از این طریق موفق خواهند شد تا بودجه بیشتری را برای حمایت از زنان و افزایش زنان سرپرست خانوار و در نتیجه افزایش سهم بودجه برای حمایت از آنها در لوایح بودجه دریافت کنند و بصورت نقسیم سلولی میتوز و میوز به رشد ویرانگر خود ادامه دهند.

4- ایجاد این خود باوری در مرد که تو میتوانی خشونت کنی از دیگر بارهای منفی این لایحه است. یعنی مرد خود را یک مهاجم بالفطره می بیند و این در وجودش نهادینه میشود و این ناشی از نگاه این قانون است.

5- با نگاهی به شمول لایحه می بینیم این لایحه لایحه ای است که در پی گیر انداختن و مجرم انگاری طیف گسترده ای از افراد است و مثلا شهادت ندادن یک فرد را هم مصداق خشونت معرفی می کند.
بدیهی است که این لایحه با افزایش دعاوی خانوادگی، پرونده های بسیار زیاد و بیهوده ای را روانه دستگاه قضایی خواهد کرد و افراد زیادی را درگیر خواهد کرد و این می تواند قوه قضاییه را فلج کند.

و هزاران پیامد منفی دیگر که مجال گفتن آن نیست.


نظرات()   
   

ذکری علوش
متاسفانه زنان با پا گذاشتن به عرصه های سیاسی بستر را به فضای فمینیستی و خاله زنک بازی تبدیل می کنند و همین امر هم باعث می شود در کنار درایت پایینی که دارند مسئولین به شدت بی کفایتی باشند.
ساکنان بغداد از انبوه زباله‌ها در مناطق مسکونی و خیابان‌های اصلی و فرعی پایتخت به ستوه آمده و تاکنون تلاش کرده‌اند روشی برای جلوگیری از انباشته‌شدن زباله‌ در خیابان‌ها ابداع کنند. گروه‌های غیردولتی عراقی نیز اعلام کرده‌اند برای برگزاری تظاهرات با هدف برکناری «ذکری علوش»، شهردار بغداد، آماده خواهند شد و در تظاهرات‌های بعدی، خواهان برکناری علوش خواهند شد. فعالان عراقی از «حیدر العبادی»، نخست‌وزیر عراق، خواسته‌اند تا برکناری شهردار بغداد را نیز جزء اصلاحات خود قرار دهد؛ اصلاحاتی که چندی پیش به دستور خود العبادی متوقف شد. اما مردم عراق نیز مانند لبنانی‌ها بر این باورند که دو دلیل برای فساد وجود دارد: نخست هدردادن اموال عمومی و دوم سوءمدیریت.

شایان ذکر است بر اساس آنچه به گوش می رسد(ممکن است درست نباشد) این زن با لابی سپاه بدر عراق و با حمایت الحشد الشعبی (نیروهای مردمی عراق) به این سمت منصوب شده است.
ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که این انتصاب چند روز پس از سفر معاون محیط زیست خانم معصومه ابتکار به عراق به بهانه ریزگردها صورت گرفت.(خود معصومه ابتکار هم بارها مورد اعتراض قرار گرفته و بی کفایتی او مبرهن است + )
و یا +

در برخی از سایت های زنان در ایران از اقدام انتساب این زن تجلیل شده بود و او را بعنوان الگو برای زنان ایرانی معرفی می کردند!
بدیهی است که این دختر مجرد با سن و تحصیلات بالا نمی تواند الگوی مناسبی برای یک زن مسلمان ایرانی باشد!

هر چند معاون زنان ریاست جمهوری چند روز پیش اعلام کرده بود که با الگو گرفتن از زندگی حضرت معصومه س با صرف هزینه های هنگفتی به دنبال این است که مثلا با نهادینه سازی سبک زندگی حضرت معصومه س  کمک کند به اینکه دختران مجرد بدون دغدغه به زندگی مجردی خود تداوم بخشند.
البته صحبت از زمان و مکان و موقعیت خاص زندگی حضرت معصومه چیزی است که فمینیست ها همیشه از بیان آن فرار می کنند!


نظرات()   
   


عاطفه یحیی آغا
یکی دیگر از اسناد خیانت زنان به کشورهایشان:
حمله به دفتر رئیس‌جمهوری کوزوو با کوکتل مولوتف

ایسنا: مهاجمان نقاب‌پوش با کوکتل مولوتف به دفتر «عاطفه یحیی آغا» رئیس‌جمهوری کوزوو که در حال کناره‌گیری از قدرت است حمله کردند. به گفته پلیس کوزوو مهاجمان با شکستن شیشه‌ دفتر عاطفه یحیی آغا، وسیله انفجاری خود را به داخل پرتاب کردند. این تازه‌ترین حمله به ساختمان‌های دولتی است. پیشتر هم با کوکتل مولوتف و تخم‌مرغ به دفاتر مقام‌های ارشد حمله شده بود. مخالفان دولت کوزوو از سپتامبر گذشته روند کار پارلمان را مختل کرده اند و حامیان آن در اعتراض به توافق‌های مرزی صربستان با مونته‌نگرو که به گفته آنها نقض حاکمیت ملی کوزوو است، با پلیس درگیر هستند.


نظرات()   
   
  • تعداد کل صفحات :19  
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  
آخرین پست ها
html] [/html]