تبلیغات
کفسابی انجمن حمایت از حقوق مردان - مطالب ابر عدم تمکین

شاید زیاد در جامعه شنیده باشیم که قانون یک طرفه با مردان است و برای زنان اختیاری قائل نشده است و این همیشه موضوع بحث محافل خبرنگاری ، سایت های خبری و حقوقی است که امروزه بدجوری هم توسط زنان بلوکه و اشغال شده است. در این میان صدایی که شنیده نمی شود صدای مردان است.

گویی جامعه در خوابی عمیق فرو رفته و مشکلات اقتصادی و سیاسی آنقدر همه را مشغول به خود کرده که کسی متوجه این نیست که بودن قدرت مطلق در دست مردان افسانه ای بیش نیست و به لطف مردان ساده انگاری که بیشتر کرسی های قانوگذاری را اشغال کرده اند، نه تنها قدرت مطلق در دست مردان نیست بلکه باید فکری هم به حال مردان بیچاره کرد.

تقریبا تمامی حقوق شرعی مردان توسط کلک شرعی و یا رجوع به عرف حاکم بر جامعه یا استناد به الحاقیه های قوانین بین المللی از میان برداشته شده و یا بی اثر شده است.

زمانی که قدرت مطلقی مانند مهریه وجود دارد، حق طلاق ناقابل چیزی نیست وقتی که قانون چشمش را بر نشوز زن و عدم تمکین او می بندد و او را صرفا از نفقه محرم می کند! آن هم در روزگاری که منع اشتغال و منع تحصیل زوجه که ناشزه است توسط شوهر امکان پذیر نمی باشد و دخالت ها و حمایت های مادر عروس و خانواده احساسی یا سرکش او بر شعله های این آتش می افزاید.

امروزه دختران زیادی با استفاده از همین حربه برای فرار از اذن پدر و آزاد شدن تن به ازدواج با پسری را می دهند و پس از مدتی با عدم تمکین و از بین رفتن بکارت خود مهریه های خود را از پسر قربانی می گیرند و به خوشگذارنی مشغول می شوند. یا با دوست پسر سابق خود رابطه برقرار می کند و یا آزادانه به هرزگی می پردازند و مهریه ای را که حال به صورت قسطی یا نقدی از شوهر بدبخت می گیرند خرج عیاشی ها خود می کنند و با تحصیل و کار و گسترش حضور اجتماعی ، خود را در معرض اغیار قرار داده و به ریش پدر و شوهر خود می خندند.

و اینجا این قانون ناقص نه تنها چشم بر روی روابط آزاد زن بسته و راه اثباتی هم معمولا وجود ندارد، بلکه شوهر بیچاره راهی هم مانند جلوگیری از اشتغال و تحصیل یا ایجاد هر گونه محدودیت برای برگرداندن او  و یا پیشمان کردن او ندارد و باید مهریه زنی را بپردازد که قانونا طلاق نگرفته ولی عملا از طلاق هم آزادی های بیشتری به دست آورده است. و چه بسیار مردانی که گرفتار این مکر زنانه شده اند. تا کی قانونگذار و سیستم قضایی می خواهد چشمش را بر روی این واقعیت اظهر من الشمس ببندد و تا چه حد میخواهد این گناه و این فساد تداوم یابد و کی می خواهد بساط این اپیدمی برچیده شود.

این شرایط اغلب خانواده های جدید را درگیر خود کرده و بخش زیادی از نشاط و پویایی،خلاقیت و سازندگی، روحیه دینی و اعتقاد به نظام را از جوانان گرفته است و به شدت از پیشرفت کشور جلوگیری می کند. زنی که دنبال آزادی و ولگردی است و مردی که دنبال نجات است و به امید اینکه مهریه بخشیده شود طلاق نمی دهد و این هر دوی اینها و کل جامعه را به گناه و فساد می کشاند و قربانی اصلی این وضع هم مردان هستند و این ظلمی بزرگ است.

خداوند رحم کند.


نظرات()   
   

طلاق مهریه

رییس کمیته صیانت از نهاد خانواده استانداری تهران گفت: در قانون‌گذاری قاعده در کف قرار می‌گیرد، اما سیستم قانون‌گذاری ما هرم معکوس است که باعث اختلافات و سوءاستفاده از مواد قانونی شده است. ابهام قانون، کسر و اضافه‌کردن قوانین به شکل تجربه ناپخته، وجود گریزگاه در قانون و تدوین غیرماهرانه قانون، موجب تنش‌های شدید خانوادگی شده است و زنان و مردان در برزخ وظایف و منافع قرار دارند.
در این نشست، حجت‌الاسلام جعفر ساوالان‌پوراردبیلی؛ مدیرعامل مؤسسه فرهنگی خانواده امین و رییس کمیته صیانت از نهاد خانواده استانداری تهران، سخنانی با موضوع «تأثیر نظام حقوقی خانواده در ایران بر کاهش ازدواج و افزایش طلاق» ارایه کرد. وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به سیر قوانین خانواده در صد سال اخیر ایران بیان داشت: از سال 1314 قانون مدون خانواده در ایران را داشتیم که این قانون استوار بر مبنای شریعت بود. البته، باید بگویم که شریعت نظر یک مجتهد است که مجتهد دیگر می‌تواند آن را ابطال کند و یک امر ثابت نیست. در واقع، شریعت قطعی نیست و خدا مبانی‌ای دارد که ما از آن مبانی برداشت می‌کنیم.

وی گفت: مهرانگیز دولتشاهی در سال 1348 لایحه حمایت از خانواده را ارایه داد که سال 53 این لایحه تکمیل شد. شیرازه این لایحه و مواد اصلی آن هم عبارت بود از دادن حق طلاق در مواردی به زن، داشتن حق حضانت برای زنان، تعیین سن ازدواج برای دختران 18 و برای پسران 20 سال، تأسیس دادگاه خانواده، محدودکردن چندهمسری و طلاق توافقی. پس از انقلاب و در تاریخ 7 اسفند سال 57 این قانون به دلیل مخالفت با شریعت ملغی شد و ما به قانون سال 1314 بازگشتیم.

وجود 12 میلیون پرونده درباره خانواده و طلاق
اردبیلی افزود: در سال 1391 با ده سال چالش؛ یعنی از سال 81 تا 91 دوباره به همان لایحه حمایت از خانواده سال 48 برگشتیم و با ذکر عنوان عسروحرج، حق طلاق در مواردی به زن بازگشت. در قانون سال 91 به حق حضانت برای زنان هم اشاره شده است، همچنین محدودکردن سن ازدواج دختران هم آمده که البته این سن 13 سال ذکر شده است. محدودکردن چندهمسری به شرط پذیرش دادگاه و طلاق توافقی هم جزو لوایح اخیر است. این رفتار حقوقی و رفت و بازگشت، یک شوک برای جامعه است؛ تاجایی‌که اعلام شده است حدود 12 میلیون پرونده درباره خانواده و طلاق داریم.

نگاه غیرکارشناسانه در تدوین قوانین
مدیر مؤسسه خانواده امین در خصوص تضادهای قانونی بیان داشت: نظام جامعه ما در گذشته سنتی و عرفی بود، اما وارد جامعه مدرن شدیم. از سوی دیگر، رفت و برگشت‌ها به قوانین شریعت در کشور و برخی از قوانین که مطابق اسلام نیست، بلکه مطابق با مصلحت تنظیم شده، آسیب قانونی و اجتماعی ایجاد کرده است. اکنون دولت به‌عنوان دستگاه اجرایی یک نظام، مکلف بی‌تکلیف است و مسئولی برای نظام خانواده و ازدواج وجود ندارد، اما همه راجع به آن حرف می‌زنند. البته، تلاش‌هایی هم صورت می‌گیرد، اما بی تکلیف هستند؛ چون قانون این مسئله را پیش‌بینی نکرده است. از سوی دیگر، حمایت‌های غیرلازم و نمادینی مانند وام‌دادن یا برگزاری جشن‌های ازدواج صورت می‌گیرد؛ درحالی‌که باید به مردم راهکار ارایه دهیم. در تدوین قوانین و طرح‌های مختلف نیز نگاه غیرکارشناسانه‌ای حاکم است. به دلیل روشن‌نبودن مسایل اجتماعی نیز قانون‌گذار در تدوین قانون بلاتکلیف است.

واردکردن نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و نحله در دیون عام، واضح‌ترین خیانت بود
وی ضمن بیان این مطلب که واردکردن نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و نحله در دیون عام، واضح‌ترین خیانت بود، خاطرنشان کرد: کسی که چک بلامحل می‌کشد را دستگیر و زندانی می‌کنند، اما آیا با نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و نحله هم باید همین‌گونه برخورد شود؟ قرارگرفتن این موارد جزو دیون عام این بلا را بر سر جامعه آورده است. با قوانین فعلی، زن می‌تواند به راحتی استشهادیه‌ای به دروغ جمع کند و مرد را به دلیل عدم پرداخت نفقه دستگیر کند. از آن سو، مرد هم می‌تواند درحالی‌که همسر او در یک خانه زندگی می‌کند، خانه دیگری اجاره کند و دادخواست عدم تمکین بدهد. ابلاغیه هم به خانه دوم می‌رود و چون زن آن‌جا نیست، رأی عدم تمکین صادر می‌شود. با این قوانین، درگیری زن و شوهر که براساس عاطفه در کنار هم هستند، به سمت درگیری‌هایی شبیه درگیری‌های بازار می‌رود.

830 هزار نفر ورود و خروج به زندان برای مهریه داریم
اردبیلی اظهار داشت: ماده 53 لایحه اخیر حمایت از خانواده می‌گوید که اگر مرد نفقه همسر، فرزندان یا پدر و مادرش را پرداخت نکند، آن‌ها می‌توانند از او شکایت کنند و سه مجازات برای او در نظر گرفته شده است. مجازات اول بازداشت است، مجازات دوم این است که حق طلاق برای زوجه ثبت می‌شود و مجازات سوم این است که حق برداشت از اموال مرد پیدا می‌شود. آیا به نظر شما زندگی زن و مردی که مرد بازداشت و اموال او ضبط می‌شود، سامان پیدا می‌کند؟ 830 هزار نفر ورود و خروج به زندان برای مهریه داریم که اینها مبلغی علیه ازدواج و زنان می‌شوند و مردان دیگری که تجربه آن‌ها را می‌بینند از ازدواج پرهیز می‌کنند.

طبق آمار قوه قضاییه 2044 نفر به دلیل ندادن مهریه در زندان هستند
رییس کمیته صیانت از نهاد خانواده استانداری تهران گفت: طبق ماده 22 لایحه حمایت از خانواده مهریه تا 110 سکه مشمول دیون و عام و در صورت عدم پرداخت شامل مجازات می‌شود. ماده 1085 قانون مدنی می‌گوید زن می‌تواند تا مهریه نگیرد تمکین ندهد و مرد هم باید مهریه و نفقه را قانوناً بدهد. طبق آمار قوه قضاییه 2044 نفر به دلیل ندادن مهریه در زندان هستند. چرا این اتفاق افتاده است؟

هرم معکوس قوانین در ایران
وی با اشاره به هرم معکوس قوانین در ایران عنوان داشت: در قانون‌گذاری قاعده در کف قرار می‌گیرد، اما سیستم قانون‌گذاری ما هرم معکوس است که باعث اختلافات و سوءاستفاده از مواد قانونی شده است. ابهام قانون، کسر و اضافه‌کردن قوانین به شکل تجربه ناپخته، وجود گریزگاه در قانون و تدوین غیرماهرانه قانون موجب تنش‌های شدید خانوادگی شده است و زنان و مردان در برزخ وظایف و منافع قرار دارند. در حال حاضر مشخص نیست که زنان، کارمند یا شریک زندگی هستند. شریک مفهوم غربی است، اما اسلام می‌گوید زن کارمند است و مهریه و نفقه می‌گیرد، اما باید تمکین کند و اجازه خروج ندارد. قانون ابهام دارد. زنان هم جایی که لازم است خود را شریک و جایی که لازم است خود را کارمند می‌بینند.

مدیرعامل مؤسسه خانواده امین با اشاره به مسئولیت دولت و حاکمیت تصریح کرد: یک زن اول شهروند یک کشور و بعد فرزند پدرش است، اما دولت از مسئولیت‌های خود جا خالی می‌دهد و زن را شهروند نمی‌داند. زن اگر بداند بعد از طلاق زندگی او نرمال است و بیمه، کار و خانه دارد، نیازی ندارد که شوهر خود را زندانی کند. دولت نمی‌تواند نقش عرضی داشته باشد، دولت باید در فرهنگ و سیاست‌گذاری کلی وارد شود و حق ورود به مسایل جزیی را ندارد. دولت باید به صورت کلان کار کند، نه این‌که در جزییات مردم را متوقع کند.

سطح تعهدات حقوقی بین همسران برابر نیست
رییس کمیته صیانت از نهاد خانواده استانداری تهران خاطرنشان کرد: سطح تعهدات حقوقی بین همسران برابر نیست و همه تعهدات مالی برعهده مرد است و زن تنها تعهد اخلافی دارد. درواقع، بی‌تعهدی در برابر تعهدخواهی کار غلطی است.‌ سطح کیفرهای قضایی هم برابر نیست. مرد اگر نفقه ندهد دستگیر می‌شود، اما زن برای ترک خانه دستگیر نمی‌شود. جدایی و طلاق نتیجه همین تضادهاست و قوانین به دلیل ضعفی که دارند، بخش عمده‌ای از طلاق‌ها را هدایت می‌کنند.

وی در جمع‌بندی صحبت‌های خود گفت: نبود سازمان متکفل امور خانواده، فقدان قانون کارا و هوشمند، اخذ تعهدات قانونی خارج از توان زوج، کیفرهای نابرابر در تعهدات قانونی، تحمیل عرفی مقدمات ازدواج بر زوجین، فقدان مشاوران و مراکز کارآمد در امر ازدواج و طلاق، فقدان مهارت‌های زندگی و سوءاستفاده از قانون، بهادادن به رفتارهای نمادین بدون درست کردن اصول باعث افزایش طلاق شده است و زنان تنها و مردان رها، محصول این اتفاقات هستند. این آسیب‌ها باید از آموزش‌های مدرسه و تربیت و انتخاب همسر درست شود. 


نظرات()   
   
آخرین پست ها
html] [/html]