کفسابی انجمن حمایت از حقوق مردان - مطالب ابر قوه قضائیه

فمینیست چادری
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از ارائه پیشنهادات مجازات های جایگزین برای زنان زندانی به قوه قضائیه خبر داد.

شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر مبنی براینکه ساماندهی جمعیت کیفری زندانیان در اولویت قوه قضائیه قرار گرفته است، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری برای کاهش میزان حبس زنان زندانی برنامه ای ارائه داده است؟ گفت: برای جایگزینی مجازات حبس پیشنهاداتی ارائه شده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از ارائه این پیشنهادات به قوه قضائیه خبر داد و افزود: در لایحه ای که قوه قضائیه در رابطه با ساماندهی و مجازات های جایگزین حبس دارد، ما هم نظرات خود را اعلام کرده و دستگاه قضا نیز آنها را پذیرفته است.

وی اظهارداشت: جرائم مرتبط با مواد مخدر در این زمینه از اولویت ویژه ای برخوردار است و مجازات جایگزین بنا به نظر قوه قضائیه بررسی می شود.

مولاوردی همچنین از ادامه همکاری معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور با انجمن حمایت از خانواده زندانیان خبر داد و افزود: بر اساس تفاهم نامه ای که با انجمن حمایت از خانواده زندانیان داشتیم، برنامه های ویژه حمایتی برای زنان سرپرست خانوار که همسرانشان زندانی هستند، ادامه دارد.

قضاوت با خواننده مطلب!!!


نظرات()   
   

تضییع حقوق مرد

بحث تمکین در برابر نفقه به کار می‌رود و البته اثبات تمکین خاص، توسط مردان در محکمه عملا امکانپذیر نمی‌باشد و در این رابطه تشخیصات پزشکی قانونی به شکل اجمالی کمک کننده است ولی کافی نیست.
عدم اثبات تمکین خاص توسط زوج تا حدودی از موارد، نقص قانونی به حساب می‌آید زیرا قانون در این رابطه مسکوت است و ... طرق متعارفی برای اثبات تمکین پیش‌بینی نشده است. 
بیشتر افراد اعتقاد دارند که در قانون ایران حقوق زنان تا حدودی زیاد، نادیده گرفته شده، ولی به نظر اینجانب در بحث اثبات تمکین، کاملا تضییع شده است.
البته بحث جنجالی حقوق مردان و زنان همچنان ادامه دار است و بیشتر افراد اعتقاد دارند که صرفا حقوق زنان در بعضی جهات در نظر گرفته نشده ولی به نظر اینجانب در این بحث حقوق مردان تضییع شده است. زیرا راهکار قطعی در این خصوص وجود ندارد. 
هدف نهایی حقوق که همان تضمین عدالت می‌باشد در خصوص مردان رعایت نشده است. هرچند که بایستی بین عدالت مطلق و نسبی تفکیک قایل شد و در این رابطه عدالت نسبی حاکم است و خیلی وقتها مصالحه چاره ساز نیست، زیرا با هدف حقوق تطبیق نمی‌کند و می‌توان گفت عدالت به هیچ عنوان در خصوص تمکین زنان رعایت نشده است.

ابتدا لازم است اشاره شود قانون صحیحی در ارتباط با حقوق خانواده در كشور وجود ندارد و شاید مشكل اصلی همین بی قانونی باشد .مباحث خاصی در قانون حمایت خانواده وجود دارد كه مربوط به قبل از انقلاب میشود ، در عین حال تمام سعی قانون مذكور جلوگیری از ازدیاد طلاق و سخت تر كردن مقررات آن بوده است ولی حمایتهای این قانون عموماً ضمانتهای اجرائی ندارد و در واقع یك قانون ناقص است .در حالی كه برای موارد مختلف بعد از انقلاب تلاشهای مختلف شده تا قانون مدون وجود داشته باشد اما در حیطه خانواده این سعی و تلاشها بسیار ناچیز و اندك بوده است .

متاسفانه باید اشاره كنم اگر تلاشهای انجمنهای بانوان سعی داشته كه به حقوق زنان توجه شود و همین تلاشها بهمراه همراهی گروهها و تشكلهای دیگر منجر به تصویب قوانینی مثل حق حضانت و یا مهریه به نرخ روز و اصلاح مقررات طلاق و . . . .  شده در مقابل كمترین اهمیتی به حقوق مردان و خانواده داده نشده است .در این سالها سعی گروههای خاص عموماً در جهت توجه به حقوق زنان بوده و هرگز به حقوق قسمت خیلی مهم جامعه انسانی ایران با عنوان حقوق خانواده توجه نشده است ( بعنوان نمونه ).

ما در كشورمان برای دادرسی اعضای خانواده و در محدوده حقوق خانواده آئین دادرسی خاصی نداریم و آئین دادرسی مدنی بر این امر حاكم است، دادگاههای عمومی در این خصوص فعالیت میكنند و قوانین محدود مربوط به حقوق خانواده را كه در قانون مدنی وجود دارد مورد توجه قرار میدهند .

قوانینی كه در این رابطه مراجعین دادگاهها را به دادگاهها راهنمائی میكنند حقوقی مثل مهریه و نفقه و طلاق و حضانت میباشد كه بصورت دست و پا شكسته كشتی قضاوت قضات را به پیش میبرد . و میتوان گفت دادگاهها اصلاً مجالی برای اصلاح خانواده ها و حل مشكل آنها ندارند .

بعضی از دوستان در سوالات خود میپرسند برای ممانعت از ترك منزل و عدم تمكین زوجه چه كاری میتوان انجام داد و جوابی نداریم كه بدهیم چون در قانون ضمانت اجرائی برای الزام به تمكین وجود ندارد ، اما از طرف دیگر برای عدم پرداخت نفقه ضمانتهای اجرائی حقوقی و كیفری مشخصی در قانون در نظر گرفته شده است به این ترتیب كه از محكومیت مالی تا مجازات كیفری زندان برای این مساله در نظر گرفته شده است و این در حالیست كه نفقه و تمكین حقوق متقابل زوجین نسبت به یكدیگر میباشد ، یكطرف اینقدر سختگیر و سمت دیگر رها شده است .

بدیهیست مردان جامعه ما برای مراجعه به قانون در موارد اختلاف خانوادگی اقبالی نشان نمیدهند و سعی میكنند خوشان قانون باشند و بی عدالتیها و ظلمهایی كه فمینیست ها عنوان می کنند که  به زنان میشود گاهی ریشه در همین قوانین ناقص و ظالمانه نسبت به مردان دارد.

مردان زیادی را دیدیم كه اندكی بعد از عقد و ازدواج بخاطر درخواست مهریه از طرف زوجه آماده روانه شدن به زندان شده اند ، این در شرایطی است كه طبق قانون مدنی ریاست خانواده در حیطه خانواده از خصائص مرد است و یا در ماده قانونی دیگری از قانون مدنی آمده است زن باید در خانه ای كه مرد تهیه میكند سكنی گزیند (آیا با توجه به اینكه زن شوهرش را روانه زندان میكند و محل سكونت مرد زندان است مرد میتواند نسبت به حقوق قانونی خود ادعایی داشته باشد ، بدیهیست با این اتفاق تمام حقوق قانونی خود را نسبت به همسرش از دست میدهد ) .تمام این اتفاقات فقط به دلایل ساده اتفاق می افتد و یكی از آنها مهریه غیر متعارف و سنگین و خارج از توانائی مالی مرد میباشد .

سابق اختیار كردن همسر برای مرد امكانات و وجهه خاصی ایجاد میكرد و یكی از این موارد تمكین و فرمانبرداری زن از شوهر بود تا جائی كه با دیدن بعضی از فیلمهای قدیمی نسبت به وجود آن روابط و اقتدار مرد در خانواده و مظلومیت زنان در خانواده دچار شك و تردید میشویم .

اما آیا دختران و زنان آماده ازدواج امروز جامعه ما هم بسان زنان سابق جامعه ما هستند ؟ .پس چرا مهریه ها اینقدر زیاد شده است؟

البته بایدانصاف داشت و باید توجه داشت كه پسرهای جوان جامعه ما نیز در حال حاضر گاهاً بلحاظ بعضی از رفتار وضعیت بهتری از دختران جامعه ندارند .با این تفاوت كه اصولا ارگان یا گروه و تشكل خاصی از حقوقشان حمایت نمی كند چون آنها مردان! جامعه ما هستند .

چیزی كه انسان را در مواجهه با تضییع حقوق مردان آزار میدهد سكوت و تحمل زائد الوصف و غرور بعضی از آنها میباشد .وقتی مردی را مشاهده میكنی كه بخاطر عدم تمكن مالی برای پرداخت مهریه و یا بخاطر اقساط و پیش قسط سنگین باید به زندان برود فقط در او سكوت و غرور مشاهده میشود و سعی میكند در آینده نزدیك این صدمه حیثیتی و اجتماعی را به زوجه پاسخگو شود در حالی كه گاهاً بعضی از زنها بخاطر اینكه از طرف همسرشان مورد آزار و اذیت واقع شده اند دادگاه را سعی میكنند بر سر قاضی خراب كنند  .

بهتر است اصلا وارد بحث حق حبس و تقاضای مهریه نشوم كه آن خود دیوانی هزار صفحه ایست .

اما در پشت همین سكوت مغرورانه مرد،(در حالی كه اگر نداشته باشد خبری از پرداخت مهریه هم نیست) مقابله به مثل و آزارهای متقابل او نهفته است و حتی بر اساس تجربه زنانی كه بعد از این اتفاق و احیاناً طلاق با او مواجه میشوند دیگر با مرد ساده ای روبرو نبوده و تعدادی از زنهایی كه با او مواجه میشوند اسیر بدبینی این مرد شده و آسیبهای جدی میبینند در حالی كه ممكن است آن زنها از سنخ زنهای صدر الذكر نباشند .

بصورت خیلی ساده اگر از اجرای مهریه یك مرد دچار مشكلات شود این موضوع در بین افراد فامیل و بعضی از افراد دیگر در همسایگی و محل كار و . . . . مورد قضاوت قرار میگیرد و اگر بصورت متوسط افرادی كه بصورت مستقیم و غیر مستقیم با این موضوع درگیر شده اند بین حداقل 50 نفر و حداكثر در یك جمع اجتماعی و خانوادگی بزرگتر 200 نفر باشند و با شیوع این مشكلات ناشی سالانه 1000 نفر درگیر مشكل اجرای مهریه و تهدید به زندان بشوند سالانه بین پنجاه هزار تا دویست هزار نفر از اقدام به ازدواج دلسردتر میشوند چون مستقیماً نتایج قبول ازدواجهای با مهریه سنگین را مشاهده میكنند و در عین حال خانواده ها از توقعات خود كم نمی كنند و هر روز بدتر میشود .در یك بر آورد طولانی مدت تر و در طی 5 سال این تعداد به رقمی بین 250 هزار نفر تا یك میلیون نفر میرسد و این مقدمات بدبینی به ازدواج را فراهم كرده و گرایش جوانان به انحرافات اخلاقی و فساد را تشدید میكند .

هم اكنون خیلی از دختران جامعه ما كه با مهریه 500 سكه ای كه خواسته خانواده ها و یا خودشان است بزور حاضرند پای سفره عقد بنشینند بدون حتی یك سكه با پسرهای جوان ارتباط برقرار میكنند ، ارتباطهائی كه برای آنها هیچ حقوقی در پی ندارد و این قسمتی از وقایع مربوط به بالارفتن سن ازدواج است .

دختر و پسری كه نیازهایشان جدیست ولی میدانند تا 5 و یا 10 سال دیگر خبری از ازدواج نیست چه باید بكنند؟ و عملاً چه میكنند .

لذا بنظر من مهریه سنگین و شرایط سخت ازدواج در یك جامعه نشان دادن چراغ سبز به پرورش جوانان بی قید و بند و بی مسولیت است .

حالا با این تفاسیر فكر میكنید بالا بودن مقدار مهریه خیانت به حقوق مردان است یا زنان؟! .

مساله سكوت در مورد حقوق و مسائل خانواده فقط به قانون و دادگاه خلاصه نمیشود همین مساله در عرصه جامعه و اینتر نت هم مشهود است و عموم مردان ایرانی حاضر نیستند مسائل و مشكلات خانوادگی خود را كه از قانون ناشی شده مورد نقد و انتقاد قرار دهند و به قوانین ناقص اعتراض كنند .

علت اصلی تغییر نكردن مقررات مربوط به خانواده و اصلاح بعضی از قوانین هم همین سكوت طولانی مدت كارشناسان و افرادیست كه حقوقشان در حیطه خانواده دستخوش بی عدالتی بوده است .

با دیدن این مشكلات چون اصولاً در حال حاضر احترامی به حقوق  مردان در خانواده گذاشته نمیشود و هر كدام از اعضاء اصلی خانواده با اندك لجبازی میتوانند بنای خانواده را بر باد دهند و جالب اینجاست كه قانون هم در بعضی موارد ایشان را یاری میكند واقعا احساس انزجار شدیدی بوجود می آید .در حالی كه اگر حقوقی برای خانواده قائل باشیم چیزی فراتر از حقوق زن و مرد باید مورد توجه ما باشد اما در حال حاضر به خود این موارد هم بدرستی رسیدگی نمیشود.

عنوان حقوق خانواده در دفاع از حقوق تضییع شده این ارگان اجتماعی بوده كه كمترین توجهی به آن نشده است و قانون عادلانه ای برای حمایت مردان نیست و قانون موجود به دور از انصاف بوده و هیچ كار آئی مثبتی در حیطه خانواده ندارد و در هر جای جامعه نیاز به انصاف باشد، خانواده از اولویت بالاتری برای این منظور بر خوردار است ولی متاسفانه تا به حال دلسوزی نداشته است .

با توجه به اینکه متولیان این امر در سیستم های قانون گذاری و اجرایی عمدتا زنان هستند و رویکرد آنها فمینیستی است با ادامه این روند آینده تاریک تر و هولناکتری برای خانواده ایرانی دور از انتظار نخواهد بود.

که حال متاسفانه در دادگاه های خانواده هم نادیده گرفتن مردان و رویکرد زن محور روز به روز در حال اوج گیری است و کاش لااقل قوه قضائیه یک نیم نگاهی به این موارد می داشت...


نظرات()   
   
آخرین پست ها
html] [/html]
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic