تبلیغات
کفسابی انجمن حمایت از حقوق مردان - مطالب ابر نشوز

شاید زیاد در جامعه شنیده باشیم که قانون یک طرفه با مردان است و برای زنان اختیاری قائل نشده است و این همیشه موضوع بحث محافل خبرنگاری ، سایت های خبری و حقوقی است که امروزه بدجوری هم توسط زنان بلوکه و اشغال شده است. در این میان صدایی که شنیده نمی شود صدای مردان است.

گویی جامعه در خوابی عمیق فرو رفته و مشکلات اقتصادی و سیاسی آنقدر همه را مشغول به خود کرده که کسی متوجه این نیست که بودن قدرت مطلق در دست مردان افسانه ای بیش نیست و به لطف مردان ساده انگاری که بیشتر کرسی های قانوگذاری را اشغال کرده اند، نه تنها قدرت مطلق در دست مردان نیست بلکه باید فکری هم به حال مردان بیچاره کرد.

تقریبا تمامی حقوق شرعی مردان توسط کلک شرعی و یا رجوع به عرف حاکم بر جامعه یا استناد به الحاقیه های قوانین بین المللی از میان برداشته شده و یا بی اثر شده است.

زمانی که قدرت مطلقی مانند مهریه وجود دارد، حق طلاق ناقابل چیزی نیست وقتی که قانون چشمش را بر نشوز زن و عدم تمکین او می بندد و او را صرفا از نفقه محرم می کند! آن هم در روزگاری که منع اشتغال و منع تحصیل زوجه که ناشزه است توسط شوهر امکان پذیر نمی باشد و دخالت ها و حمایت های مادر عروس و خانواده احساسی یا سرکش او بر شعله های این آتش می افزاید.

امروزه دختران زیادی با استفاده از همین حربه برای فرار از اذن پدر و آزاد شدن تن به ازدواج با پسری را می دهند و پس از مدتی با عدم تمکین و از بین رفتن بکارت خود مهریه های خود را از پسر قربانی می گیرند و به خوشگذارنی مشغول می شوند. یا با دوست پسر سابق خود رابطه برقرار می کند و یا آزادانه به هرزگی می پردازند و مهریه ای را که حال به صورت قسطی یا نقدی از شوهر بدبخت می گیرند خرج عیاشی ها خود می کنند و با تحصیل و کار و گسترش حضور اجتماعی ، خود را در معرض اغیار قرار داده و به ریش پدر و شوهر خود می خندند.

و اینجا این قانون ناقص نه تنها چشم بر روی روابط آزاد زن بسته و راه اثباتی هم معمولا وجود ندارد، بلکه شوهر بیچاره راهی هم مانند جلوگیری از اشتغال و تحصیل یا ایجاد هر گونه محدودیت برای برگرداندن او  و یا پیشمان کردن او ندارد و باید مهریه زنی را بپردازد که قانونا طلاق نگرفته ولی عملا از طلاق هم آزادی های بیشتری به دست آورده است. و چه بسیار مردانی که گرفتار این مکر زنانه شده اند. تا کی قانونگذار و سیستم قضایی می خواهد چشمش را بر روی این واقعیت اظهر من الشمس ببندد و تا چه حد میخواهد این گناه و این فساد تداوم یابد و کی می خواهد بساط این اپیدمی برچیده شود.

این شرایط اغلب خانواده های جدید را درگیر خود کرده و بخش زیادی از نشاط و پویایی،خلاقیت و سازندگی، روحیه دینی و اعتقاد به نظام را از جوانان گرفته است و به شدت از پیشرفت کشور جلوگیری می کند. زنی که دنبال آزادی و ولگردی است و مردی که دنبال نجات است و به امید اینکه مهریه بخشیده شود طلاق نمی دهد و این هر دوی اینها و کل جامعه را به گناه و فساد می کشاند و قربانی اصلی این وضع هم مردان هستند و این ظلمی بزرگ است.

خداوند رحم کند.


نظرات()   
   

دانشمندان می گویند بیکاری طولانی بر سلامت مردان تاثیر بسیار منفی دارد ولی در مورد زنان چنین نیست.

دانشمندان انگلیسی از کالج سلطنتی لندن با همکاری محققان فنلاندی تحقیقاتی روی «دی.ان.ای» پنج هزار مرد و زن انجام دادند و متوجه شدند مردانی که چند سال بیکار بوده اند زودتر پیر می شوند.

دانشمندان با بررسی نمونه های «دی.ان.ای» مردان و زنان متولد سال 1966 طی شش سال متوجه شده اند در بدن مردان بیکار کروموزوم های مسئول دفاع از «دی.ان.ای» کوتاهتر می شوند و همین روشن ترین نشانه پیری است ولی در زنان بیکار چنین پدیده ای رخ نمی دهد.

گفتنی است بیکاری می تواند موجب بروز اختلالات روانی هم بشود.

این در حالی است که با وجود بیکاری این همه مرد که طبق قوانین اسلام و قوانین جاری کشور مسئول تامین معاش خانواده و مخارج زندگی بر خلاف سایر کشورهای دنیا مرد شناخته می شود.
آنگاه فمینیست های فعال حقوق زن می گویند اشتغال زنان باید در اولویت قرار گیرد تا کار و پول به فرد بی مسئولیت داده شود و زنان با اشغال کردن فرصت های شغلی هم آمار طلاق را بالا ببرند. هم بیکاری مردان را بیشتر کنند و هم ازدواج را از بین ببرند و هم زمینه نشوز و خیره سری زنان و سلطه جویی آنها شود!


نظرات()   
   

بسم الله الرحمن الرحیم
چندی پیش در مقاله ای با عنوان راه حل دیوان عالی کشور برای برخورد با نشوز به صدور رای وحدت رویه به شماره 716 دیوان عالی کشور صادره در تاریخ 20 مهر ماه 1389 پرداختیم که نقص قانون را در مورد نشوز مرتفع کرده بود.
بعد از صدور این رای، فمنیست ها و طرفداران به اصطلاح حقوق زن، غوغایی بر پا نموده و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در حکم قانون می باشد را مورد هجمه قرار دادند.
به عنوان مثال در سایت اسکودا (سایت رسمی اتحادیه کانون های وکلای دادگستری) که ید طولایی در حمایت از فمنیست ها دارد، مقالات تندی علیه دیوان عالی کشور و رای وحدت رویه مزبور منتشر شده است.
اخیراً نیز
مقالاتی در ایسنا (خبرگزاری دانشجویان ایران) به قلم تنی چند از وکلای دادگستری منتشر شده است. ایشان در این مقاله ها ادعا نمودند این رای بی اعتبار نمودن شروط ضمن عقد و منجر به فروپاشی کانون گرم خانواده است!!!

در این مقاله سعی شده تا ضمن برشمردن دلایل شرعی، قانونی و عقلی صدور این رای و برکات آتی آن (انشالله)، از اقدام دیوان عالی کشور و قضات دانشمند آن نیز تقدیر شود.
البته همین ابتدا خطاب به مخالفان این رای باید گفته شود، وقتی زنی نشوز کرده و از خانه رفته دیگر کدام کانون گرم خانواده؟؟؟ دیگر کانونی وجود ندارد که گرم باشد!!!


 


پیشینه تاریخی منجر به صدور رای وحدت رویه؛
طبق قانون مردی که زنش نشوز کرده دو راه حل دارد:
یا می تواند زنش را طلاق دهد که راه حل منطقی نیست، زیرا شاید همسرش را دوست داشته باشد و یا توان پرداخت حق و حقوق زن را نداشته باشد.
راه حل دوم اینست که با اذن دادگاه ازدواج مجدد نماید. اما مشکل اینجا بود که به محض ازدواج مجدد مرد، زن اول طبق شروط ضمن عقد نکاح درخواست طلاق می داد. (طبق قانون در صورت ازدواج مجدد مرد بدون موافقت زن اول، زن اول می تواند در خواست طلاق کند)
برخی دادگاه ها با درخواست طلاق زوجه ناشزه موافقت نمی کردند و استدلالشان این بود که ازدواج مجدد مرد با اذن دادگاه بوده پس مغایر شروط ضمن عقد نکاح نبوده است. و برخی قضات نیز حکم به طلاق می دادند و اینگونه استدلال می کردند که طبق شروط ضمن عقد نکاح، زن در صورت ازدواج مجدد مرد، حق وکالت در طلاق دارد.
بدین خاطر و به منظور ایجاد وحدت رویه در آرای دادگاه ها، قضات دیوان عالی کشور که افرادی فرهیخته و با تجربیات بسیار بالا هستند، به شور نشسته و بدین گونه رای وحدت رویه صادر نمودند:

نظر به اینكه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمكین از زوج تكلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی كه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اكثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی كشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان كه با این نظر انطباق دارد موردتایید است. این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و كلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

دلایل شرعی و قانونی رای وحدت رویه 716 دیوان عالی کشور؛
اولا طبق قاعده "الحاکم ولی الممتنع" حاکم می تواند در مواردی که فردی با قانون همکاری نمی کند، خودش وارد عمل شده و به جای این فرد تصمیم بگیرد. (سابقه این قاعده به عصر پیامبر مکرم اسلام و ماجرای درخت نخلی که در حیاط خانه دیگری کاشته شده بود و موجبات مزاحمت برای ایشان از جانب صاحب درخت فراهم شده بود، بر می گردد. پیامبر در آن ماجرا از جانب صاحب درخت حکم به قلع درخت دادند.)
طبق این قاعده وقتی زن بدون دلیل تمکین نمی کند و از طرفی موافقت خود را با ازدواج مجدد مرد اعلام نمی کند، مرد می تواند طبق این قاعده با اجازه حاکم (قاضی شرع) ازدواج مجدد کند.
ثانیاً طبق قاعده "اقدام" نیز این رای درست است. طبق قاعده اقدام وقتی فردی به ضرر خودش عملی انجام می دهد، مسئولیتش بر عهده خودش است.
وقتی زنی بدون دلیل شرعی و قانونی تمکین نمی کند. مرد برای اینکه به گناه نیفتد مجبور است ازدواج کند. و از آنجایی که این وضع را زن خودش بوجود آورده پس زن حق وکالت در طلاق ندارد. حق مندرج در عقد نامه مختصص جایی است که مرد بدون موافقت و اطلاع زن اول ازدواج کرده و نه با اذن قانون و با اطلاع قبلی زن. زن برای جلوگیری از اعطای حق ازدواج مجدد به مرد می تواند از نشوز برگردد و مانع اعطای این حق به مرد شود. وقتی از نشوز بر نمی گردد پس عواقبش نیز بر عهده خود اوست.
ثالثاً زنی که نشوز می کند یعنی طلاق می خواهد. حال اگر این رای برعکس صادر می شد در هر دو حالت مرد عملا در مقابل نشوز زن دست بسته بود. زیرا اگر طلاق می داد که زن به خواسته اش می رسید، اگر ازدواج مجدد می کرد زن حق وکالت در طلاقش را اعمال می نمود. یعنی عملاً هر دو حقی که قانون برای مرد قائل شده بود منجر به طلاق و به نفع زن بود و نه مرد!!!
امری که نه عدالت می پذیرفت و نه عرف.
در حال حاضر با وجود این رای، مرد در صورت نشوز زن یا می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و یا ازدواج مجدد و اینطور همه راه ها به طلاق منجر نمی شود.
زن نیز فقط زمانی باید از شرط ضمن عقد بهره ببرد که خودش سوء نیت نداشته باشد.
همانطور که مردی نباید زنش را بی دلیل طلاق دهد و الّا باید هزینه اش را بپردازد (نصف دارائی، مهریه، نفقه دوران گذشته و اجرة المثل و...)، زن نیز نباید بی دلیل تمکین نکند، و الّا باید هزینه اش را که یا طلاق و یا ازدواج مجدد مرد است بپرازد. و این به عدالت نزدیک تر است.

انعکاس این مطلب در سایر رسانه ها:

خبرگزاری حیات

دفتر مطالعات و تحقیقات زنان


نظرات()   
   
آخرین پست ها
html] [/html]